لوح عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي ، الاثنين ، بالطعن بالعقود والمشاريع التي أقامتها حكومة الكاظمي باعتبارها حكومة مستقيلة بحكم القانون والدستور، مؤكدا أن حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك الصلاحيات لإبرام العقود.
وقال الحمامي في حديث ل / المعلومة/، إن "جميع العقود والاتفاقيات التي أقامتها حكومة تصريف الأعمال هدر بالمال العام وكسب الدعم الدولي ".
واضاف ان "الحكومة ليس من شأنها الخوض في الاتفاقيات والمعاهدات ذات الطابع السياسي والاقتصادي"، لافتا الى ان "جميع الاتفاقيات التي ابرمتها الحكومة خلال فترة تصريف الأعمال بابا جديدا للفساد ولهدر المال العام وكسب ود الدعم الدولي".
وأشار الحمامي الى أن "هناك توجها من خلال الحكومة المقبلة الطعن بما ابرمته حكومة الكاظمي ما بعد 7 / 10 / 2021 ".
وكان النائب عن كتلة الصادقون النيابية رفيق الصالحي هاجم في تصريح سابق، حكومة تصريف الأعمال، متهما اياه بانها لم تقدم شيئا للشعب العراق ، فيما أكد أن إنجازات المازني وهمية ولا وجود لها اطلاقا على أرض الواقع.
https://telegram.me/buratha
