ناقش مجلس النواب بجلسته الثالثة من فصله التشريعي الثاني التي عقدت، اليوم السبت، برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 198 نائبا، القصف الايراني في كردستان العراق فيما انهى قراءة ثلاثة مشروعات قوانين
وبحسب بيان المجلس انه في مستهل الجلسة، هنأ الحلبوسي الشعب العراقي بذكرى المولد النبوي الشريف داعيا الى ان تكون ذكراه منطلقا لنبذ الفرقة والخلافات وان تعاد على الأمتين العربية والاسلامية باليمن والبركات.
بعدها أدى النواب: نادية محمد جبر كمبش وكريم حسين عليوي وسعود سعدون وحسين مؤنس فرج اليمين الدستورية لشغل عضوية مجلس النواب.
وفي ذات السياق، اوضح الحلبوسي أن ستة نواب من البدلاء لم يقدموا لحد الان طلبا للمجلس بتأدية اليمين الدستورية.
من جانب اخر ناقش المجلس القصف الايراني الذي طال مناطق في كردستان العراق بناء على طلب نيابي.
وأشارت النائبة فيان صبري مقدمة الطلب الى أن الاستهداف الايراني لمناطق في كردستان العراق واي اعتداء من دولة اخرى على السيادة العراقية هو أمر مرفوض، مطالبة بموقف حكومي تجاه الاستهدافات المتكررة وبتدويل القضية، اضافة الى معالجة وضع اللاجئين الاجانب في العراق، داعية الى ان تحترم دول الجوار سيادة العراق وان لا تصدر ازماتها الداخلية الى الداخل العراقي.
وطالبت مداخلات النواب بذات الموضوع بتحمل الحكومة لمسؤولياتها في حماية السيادة العراقية وعدم السماح بإقامة قواعد عسكرية اجنبية داخل العراق خاصة أن مجلس النواب صوت على قرار بإخراج القوات الاجنبية من العراق، فضلا عن ضرورة تعزيز القوات العراقية بمعدات حديثة دفاعية لتمكينها في حماية اراضيها، ومطالبة الحكومة بمنع استخدام الاراضي العراقية لاستهداف دول الجوار حسبما نص الدستور والدفاع عن المواطنين من تكرار القصف خاصة في المناطق الحدودية لتجنب حدوث نزوح للسكان وترويع الاطفال، والمطالبة باتخاذ الاجراءات الدبلوماسية المتبعة في حدوث اعتداءات من اي دولة وتقديم مذكرات احتجاج لدى الامم المتحدة واعداد مشروع قانون يخص السيادة العراقية والمطالبة بتجريد افراد المعارضة الاجنبية الموجودة في العراق من السلاح.
كما شدد النواب، في مداخلاتهم اثناء الجلسة التي ترأس جانب منها محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس المجلس، على التنديد بالقصف الايراني والتركي داخل الاراضي العراقية وضرورة تقديم الدعم الحكومي لضحايا القصف الايراني وتعويضهم من الاضرار التي لحقت بهم، ومطالبة الحكومة العراقية بفتح الحوار مع الجانبين الايراني والتركي والتأكيد على مبدأ احترام حسن الجوار ومنع الانتهاكات المستمرة على السيادة العراقية.
من جهته، نوه شاخوان عبدالله نائب رئيس المجلس الى اكتمال اعمال اللجنتين التحقيقيتين المشكلتين بشأن قصف مدينة اربيل من الجانب الايراني وقصف المدفعية التركية بعد اجراءاها اجتماعات مكثفة مع الجهات المعني واصدرت توصيات سيتم عرضها في المجلس للتصويت عليها، مؤكدا على اهمية ان يكون للحكومة الاتحادية موقفا واضحا وتتحمل مسؤولياتها تجاه جميع الانتهاكات.
فيما أعلن الحلبوسي، عن تقديم العراق في اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي المقبلة بند طارئ للمطالبة بحفظ سيادة العراق ووقف الاعتداءات والتدخلات في شؤونه الداخلية للحصول على دعم دولي، موجها لجنتي الامن والدفاع والعلاقات الخارجية للتحقيق في احداث القصف الايراني بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، اضافة الى توجيه لجنة المالية النيابية باستضافة وزيري المالية والتخطيط والكادر المتقدم لمتابعة اجراءات قانون الامن الغذائي ومشكلة الاموال المرصودة للمشاريع.
وحدد الحلبوسي، يوم الثلاثاء المقبل موعدا لاستضافة وزيري الزراعة والموارد المائية لمناقشة الخطة الزراعية وتسويق المحاصيل وشحة المياه.
من جانب اخر، أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والقانونية والمالية لمعالجة التجاوزات السكنية على اراضي مملوكة للدولة او البلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الاراضي التي تجاوزوا عليها بانشاء دور سكنية ولغرض منع التجاوزات على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن وازالة التجاوزات التي حصلت عليها وتأسيس صندوق لتمويل مشاريع تطوير تجمعات العمل العشوائي المشمولة بالتطوير.
وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الاستثمار المعدني والمقدم من لجنتي الاستثمار والتنمية والاقتصاد والصناعة والتجارة لاجل تشجيع وجذب الاستثمار في مجال الثروة المعدنية والنهوض بهذا النشاط الاقتصادي وحيث ان قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 لم يعد مواكبا لمتطلبات نشاط الاستثمار المعدني ولفسح المجال امام القطاع الخاص العراقي او الاجنبي للدخول في هذا الاستثمار.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال في الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور شاخوان عبدالله نائب الرئيس والمقدم من لجان العمل ومنظمات المجتمع المدني والمالية والقانونية، لغرض شمول اوسع للعاملين في دوائر الدولة القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني) وكل شخص مشمول بقانون العمل الذين يمضون سنوات اعمارهم في العمل دون اي ضمان حقيقي يضمن حياة كريمة لهم ولعوائلهم وتأكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 10/10/2022.
https://telegram.me/buratha
