و تحدث رئيس الجمهورية خلال اللقاء عن الظلم الذي تعرضت له القومية التركمانية في العراق من قبل النظام البائد، حيث رفض ذلك النظام الاعتراف بوجود هذه القومية العريقة، كما تعرض التركمان إلى التشريد والتهجير و الإعدامات والحرمان من جميع الحقوق. و طلب فخامته من أعضاء المكتب الاستشاري أن يكونوا محامين و مدافعين عن حقوق التركمان الدستورية وفق الدستور العراقي، كما طلب منهم أن يكونوا عامل تعزيز للوحدة الوطنية العراقية في كركوك و أن تكون الأولوية لرفع المظالم عن القومية التركمانية.
و أكد الرئيس طالباني ان رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على تنفيذ العديد من مطالب التركمان العادلة، كإعادة تعيين العديد من الضباط التركمان إلى الجيش العراقي و قبول عدد آخر ضمن صفوف قوات الشرطة.
و دعا رئيس الجمهورية التركمان إلى توحيد صفوفهم و التعاون والتنسيق مع سائر القوى الوطنية العراقية الفاعلة على الساحة العراقية وتكوين أفضل وامتن العلاقات مع تلك القوى والمشاركة الفعالة في العملية السياسية و في إدارة شؤون البلاد.
و في سياق الحديث عن تطبيق المادة 140 من الدستور، قال الرئيس طالباني "أملي كبير بان تفكروا مليا في موضوع المادة 140 من الدستور العراقي وتتباحثوا مع الإخوة الآخرين"، مضيفاً "رأيي الشخصي كما تعلمون هو ان كركوك مدينة مصغرة للوحدة العراقية تحتاج إلى وضع خاص و معاملة خاصة و تحتاج إلى طريقة خاصة"، مشيراً إلى انه كان قد اقترح توزيع الوظائف بنسبة 32% لكل من التركمان و الكرد و العرب و 4% للقوميات الأخرى، لكي يكون هنالك شعور فعلي بالإسهام في الإدارة و الحكم و الوظيفة.و في ختام اللقاء أشار فخامته إلى انه سيكون الأخ و المدافع و المحامي عن حقوق التركمان و عن وجودهم.
https://telegram.me/buratha
