أكد النائب المستقل باسم خشان، اليوم الخميس، أن الكتلة الصدرية جزء من تجاوز المدد الدستورية، فيما شدد على ان إجراء الانتخابات مستحيل دون تعديل قانونها.
وقال خشان في بيان أنه “بما يخص قرار المحكمة الاتحادية المرتقب، كان رأيي هو إن تجاوز المدة الدستورية التي نصت عليها المادة (٧٢/ثانيا/ب) يؤدي الى الحل التلقائي لمجلس النواب، وقد نشرته في مقال سابق مؤرخ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٦”.
وأضاف أن “السبب في ذلك هو مقاطعة الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيدة لجلسة انتخاب رئيس الوزراء في ٢٠٢٢/٢/٨، احتجاجا على الغاء ترشح السيد هوشيار زيباري”.
وأشار الى ان “المحكمة قررت أن الدستور لم ينص على جزاء على تجاوز هذه المدة الدستورية، وكان ذلك ما تريده الكتلة الصدرية التي استمرت في السعي الى تشكيل حكومة بعد مضي المدة الدستورية”.
وبين ان “تباكي التيار الصدري على المدد الدستورية غير مبرر، لأن الكتلة الصدرية كانت جزءا من تجاوزها، ولا اعتقد إن المحكمة الاتحادية ستتراجع عن قراراتها السابقة، خصوصا وإن قانون الانتخابات أصبح ناقصا بعد حكم المحكمة الاتحادية بإلغاء بعض مواده الأساسية ومنها المادة (١٣) وقد صدر هذا الحكم بناء على دعوى النائب خالدة خليل التي كنت وكيلا فيها”.
وختم خشان بالقول أنه “بهذا أصبح إجراء الانتخابات مستحيلا دون تعديل قانون الانتخابات وإكمال النقص فيه”.
https://telegram.me/buratha
