اكد النائب عن الاطار التنسيقي رفيق الصالحي , الاثنين , ان المناظرة التي دعا اليها السيد مقتدى الصدر لكشف ملفات فساد تحتاج الى جهة قضائية لتدقق صحتها وتثبت بوثائق وقرائن, متسائلا أليس من الصواب من يمتلك ملفات فساد الذهاب لها للنزاهة وللقضاء.
وقال الصالحي في تصريح لـ / المعلومة / , ان " العملية السياسية وخلال أعوام شابها الكثير من ملفات الفساد منها ما حسم ومنها الكثير مازال موجودا لدى النزاهة والقضاء " , مبينا ان " جميع القوى السياسية لديها العديد من ملفات الفساد".
وأضاف ان " الدعوة الى المناظرة التي دعا اليها السيد الصدر ليكشف من خلالها ملفات فساد"، متسائلا أنه "في حال طرحها من يحكم على صحتها بالتأكيد تحتاج الى جهة قضائية لتدقق صحتها وتثبت بوثائق وقرائن".
وأكد الصالحي انه "أليس من الصواب من يمتلك ملفات فساد الذهاب بها للنزاهة وللقضاء" .
واسفرت دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بشأن المناظرة العلنية عن حالة جديدة من الجدل والخلاف السياسي بدل ان تكون مخرجا للازمة، حيث أعلنت شخصيات داخل الاطار التنسيقي قبولها بدعوة المناظرة ولكن الصدر ادعى ان الاطار يرفض المناظرة في محاولة منه للتراجع عن تصريحاته وهو امر معروف عنه والملفت بالامر ان الاطار لم يتسلم دعوة رسمية عبر الوسيط الذي تحدث عنه الصدر وهو امر غاية في الغرابة حتى انهم لا يعرفون من هو الوسيط ومع ذلك وافق قادة الاطار على المناظرة .
https://telegram.me/buratha
