كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي ،الاثنين، عن العودة إلى الاتفاقية الصينية في برنامج الإطار التنسيقي بعد تشكيل الحكومة القادمة.
وقال الموسوي في حديث لـ/ المعلومة /، إن "العراق يحتاج إلى مثل هكذا اتفاقيات استراتيجية في المستقبل ليكون استثمار تصدير النفط في الطريق الصحيح"، لافتا إلى أن "العراق فقد الثقة في الاتفاقيات الأجنبية والأوربية بعد فشل العديد منها".
وأضاف، أن "يجب أن نذهب في الأوراق الاقتصادية إلى دول أسيا المتطورة وفي مقدمتها الصين حيث يكون تصدير النفط مقابل أبرام عقود ضخمة تغير الواقع الاقتصادي داخل العراق".
وأشار إلى أن "العراق يحتاج إلى إنتقالة في المشاريع الخدمية والطرق الحديثة في الموصلات والبنى التحتية المتطورة والمجمعات السكنية التي يحتاجها الشعب العراقي".
ونوه إلى أن "هنالك شركات صينية متزنة لها الخبرة في العمل تكون لها القدرة على إنجاز مشاريع متكاملة بعد تلكؤ العديد من المشاريع التي تنفذها الشركات الأجنبية".
وفي 19 أيلول 2019، وقع العراق والصين 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم في ختام مباحثات مع بكين وذلك في زمن حكومة السيد عادل عبد المهدي والذي لم يرق لامريكا لذلك قررت الاطاحة به من خلال عملائها ومرتزقتها وشراذمها واشاعوا الفوضى والحرق والقتل، وما نشهده اليوم من انسداد سياسي قد حذر منه السيد عادل عبد المهدي في حينه في رسالة وجهها الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ولكن الاخير لم يرعوي وكان عازما على المضي في طريق الازمة وهذا ما وصلنا اليه اليوم .
وبموجب ذلك فتح العراق حسابا ائتمانيا في أحد البنوك الصينية، لإيداع عائدات النفط البالغة 100 ألف برميل يومياً، مقابل تنفيذ مشاريع البنى التحتية، كالمدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي، يتم تحديدها من خلال وزارة التخطيط وبالتنسيق مع مجلس الوزراء، لكن ضغوطات أمريكية وغيرها تمارس على العراق من أجل عدم تفعيل الاتفاقية الصينية بشكل صحيح.
https://telegram.me/buratha
