وأكدت قدوري "، اليوم الجمعة، أن "العديد ممن أطلق سراحهم متورطون في أعمال عنف وإرهاب، وأن عدم ثبوت أية أدلة ضدهم لا يعني بالضرورة أنهم أبرياء".
وأضافت في أنها تدرك "حرص الحكومة على ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، ورفضها احتجاز من لم تكف الأدلة ضدهم، في معتقلاتها، إلا أن مدينة بعقوبة وبلداتها، لها خصوصية، فهي ما زالت تعاني من إرهاب تنظيم القاعدة، بالرغم من مواصلة قيادة عمليات ديالى عمليات عسكرية شبه يومية فيها".
وأشارت عزيز إلى "وجود نوع آخر من الإرهاب، يتمثل الآن بمن ورث القاعدة من الجماعات المسلحة ألتي تبسط سطوتها على أجزاء كبيرة من مدن المحافظة، وهؤلاء أكثر خطورة من القاعدة نفسها".
ووصفت عضو مجلس المحافظة، عن كتلة الائتلاف العراقي، هذه الجماعات بـ"المنافقين الذين يزعمون محاربة القاعدة، إلا أن ممارساتهم الميدانية هي نفس ممارسات القاعدة، ولا يسمحون للأسر المرحلة قسراً عن بعقوبة بالعودة إلى منازلها، إلا بعد تقديم فروض الطاعة والولاء ودفع الإتاوات من أجل الحصول على التزكية من قياداتهم".
ونقلت عزيز لـ"نيوزمانيك"، عن مصادر أمنية مسؤولة في مدينة بعقوبة أن "بعض المفرج عنه من المشمولين بالعفو العام متورط فعلا في جرائم اغتيال طائفي وتهجير قسري، حسب اعترافاتهم، المثبتة لدى الشرطة والقضاء".
وأشارت عزيز إلى أن "عشرات الآلاف من العوائل المهجرة ألتي مازالت تسكن الخيام وخرائب المباني الحكومية، وحتى المقابر، وتعاني من برد الشتاء وحر الصيف دون أن يلتفت إليها أحد التفاتة حقيقية تنهي معاناتها".
وخلصت عزيز في حديثها " إلى أن "توقيت الإفراج عن المتورطين والمتهمين بقضايا الاغتيال الطائفي والتهجير القسري قبل أن تنصف الحكومة ضحايا تلك القضايا بالأساليب التي تراها مناسبة، يدفع بالضحية إلى اتهام المسؤولين بالمتاجرة بقضيته من أجل مكاسب سياسية، لذلك من الواجب عدم إتاحة الفرصة للمجرم والضحية أن يتواجدا في مكان واحد خشية حدوث مالا يحمد عقباه".
يذكر أن أكثر من،1500، من المعتقلين على خلفية اتهامهم بأعمال عنف وتهجير قسري تم الإفراج عنهم من معتقلات بوكا وكركوش، خلال الأشهر الخمسة الماضية، لعدم كفاية الأدلة في التهم المنسوبة إليهم، حسب بيانات الإفراج ألتي تصدرها قيادة شرطة ديالى أسبوعيا.
https://telegram.me/buratha
