ردت وزارة الموارد المائية العراقية على السفير التركي بخصوص أزمة المياه.
وقالت الوزارة في بيان ان “تصريحات السفير التركي في بغداد حول هدر المياه غير صحيحة وتثير الرأي العام وتهدد السلم المجتمعي في العراق وعلى وزارة الخارجية أستدعاء السفير التركي وتقديم مذكرة احتجاج على تصريحاته المتكررة بهذا الخصوص”.
وأضافت، أن “تركيا ليست وصية على العراق وعليها اطلاق حصة العراق العادلة والمنصفة حسب المواثيق الدولية دون التدخل بسياسة العراق المائية”.
وتابع بيان الوزارة أن “تركيا دائما تتحجج بموضوع هدر المياه في محاولة لخلط الاوراق لكي تعطي لنفسها الحق بتقليل حصة العراق المائية وهذا مايحصل حاليا علما ان الخزن في سدودهم واصل لمناسيب تعتبر جيدة جدا”.
وقال السفير التركي في العراق، علي رضا غوناي، في وقت سابق اليوم، إن الجفاف ليس مشكلة العراق فقط انما مشكلة تركيا ومنطقتنا بأكملها.
وذكر غوناي في سلسلة تغريدات على “تويتر”، أن “الجفاف ليس مشكلة العراق فقط انما مشكلة تركيا ومنطقتنا بأكملها، ونتيجة للاحتباس الحراري، سيكون هناك المزيد من حالات الجفاف في السنوات القادمة”.
وأوضح، أن “الطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة هذه المشكلة ليست طلب المزيد من المياه من تركيا، ولكن استخدام المياه المتاحة بأكثر الطرق كفاءة، وبهدف ترشيد استهلاك المياه، يجب تحديث انظمة الري والتخلي عن الري البدائي المسبب باهدار المياه”.
وأضاف السفير التركي، أنه “لهذا الغرض يجب القيام باستثمارات في البنية التحتية والشركات التركية مستعدة لذلك”، مبينا أن “المياه تُهدر بشكل كبير في العراق، ويجب اتخاذ تدابير فورية للحد من هذا الاهدار”.
وبيّن غوناي، أن “تركيا وبطبيعتها تستخدم المياه بما يتطلب لتلبية متطلباتها في الزراعة والطاقة، لكنها لا تقوم ابدا بتغيير مجرى الانهر ولا تقطع مياهها”.
وأشار إلى أن “تركيا ليست دولة غنية بالمياه بالرغم من ذلك، كما قال رئيس جهموريتنا : (المياه نعمة من الله لن نحرم إخوتنا العراقيين من هذه النعمة)”، مشددا على ضرورة “أن يقوم العراق “بواجبه” بشكل صحيح”.
كما رد ردّ رئيس كتلة السند الوطني، النائب أحمد الأسدي على تعليق للسفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي بشأن المياه في العراق.
وقال الأسدي في تدوينة، “لسنا بحاجة إلى شركاتكم بل إلى التزامكم بالقانون الدولي وحسن الجوار.. أعطونا حقنا في مياهنا ونحن أعرف كيف نستخدمها”.
واضاف، “هل يعلم السفير التركي أن بلاده تتجاوز على أكثر من 60% من حصة العراقية المائية خلافاً للقانون الدولي الخاص بالدول المتشاطئة”.
https://telegram.me/buratha
