أصدر الاتحاد العراقي للسباحة، بياناً يدين فيه تصرفات رئيس الاتحاد السابق سرمد عبد الإله، فيما أشار إلى أن مصيره سيكون السجن.
وذكر الاتحاد في بيان أنه "برئيس الاتحاد السابق سرمد عبد الاله، يقوم بمحاولات ابتزاز لتشويه سمعة اتحاد السباحة الحالي، والتغطية على عمليات هدره للمال العام واخفاء الوثائق وحسابات الاتحاد وتحريض بعض موقع الابتزاز لتشويه الحقائق".
وبين أن "الاتحاد العراقي للسباحة الحالي التزم دائماً بسياسة النئي بالنفس والامتناع في الدخول بأي مساجلات ومناكفات وحريص ان لا ينزل الى المستويات الهابطة التي ينزل اليها المتخرصين ولكن سكوتنا قد يعطي مصداقيه لهؤلاء في ذهن البعض لاسامح الله لذلك كتبنا هذا الرد لتتضح الصورة الحقيقية امام من يعنيه معرفة الحقائق وكشف الاكاذيب، حيث تداولت صفحة في فيسبوك اكاذيباً زوده بها الرئيس السابق للاتحاد يراد منها تضليل الحقائق وخلط الاوراق لقرب موعد محاكمته".
وتابع "نود ان نبين للوسط الرياضي تفاصيل عقد مسبح الشعب الاولمبي المغلق المبرم بين الاتحاد العراقي للسباحة ووزارة الشباب والرياضة، ان المسبح قد تم ابرام عقد تأجيره من الوزارة بمبلغ 250 مليون دينار سنوياً منذ عام 2014 في الوقت الذي كان فيه (سرمد عبدالاله محمد) رئيسا للاتحاد وهو من وقع هذا العقد وفي نفس الوقت وقع سرمد عقد آخر بالباطن بنسبة 50% مع مستثمر وبمصادقه وزارة الشباب والرياضة وكان من المفترض ان يكون هذا العقد تشغيل وليس عقد شراكة".
وأكمل أن "هذا العقد استمر لغاية استبعاده وطرده من رئاسة الاتحاد من قبل الهيئة العامة للاتحاد في اجتماعها الطارىء الذي عقد يوم 13 / 7 / 2019 بسبب شبهات فساد اداري ومالي واستغلاله لواردات المسابح للفائدة الشخصية وعند استلام ( خالد عبدالواحد گبيان ) رئيس الاتحاد الحالي رئاسة الاتحاد طالب الرئيس المعزول بتسليم ارشيف الاتحاد وحساباته الختامية المالية من عام 2003 ولغاية يوم تسلم المسبح الشهر الثامن 2019، حيث تم اخفاء هذا الارشيف بالكامل وامتنع رئيس الاتحاد المعزول سرمد عبدالاله من تسليم متعلقات الاتحاد الادارية والمالية وسجلات حسابات مسبحي الشعب الاولمبي والصفا الصيفي للاتحاد الجديد، مما اضطرت الادارة الجديدة للاتحاد تقديم شكوى لهيئة النزاهة بهذا الخصوص وستحسم هذه الشكوى في الايام القريبة باذن الله".
وتابع "كما ادعى المتعهد في حينها الذي تعاقد معه سرمد عبدالاله منذ عام 2015 ولمدة سبع سنوات ان له مبلغ في عهدة الاتحاد السابق قدره ( 240.000.000 ) مئتان واربعون مليون دينار لم يتم تسدديها عن صيانة المسبح التي تمت في زمن رئاسة سرمد عبدالاله على اعتبار ان قيمة الصيانة كانت مليار و250 مليون دينار وطالب بتسديدها من الاتحاد الجديد".
واضاف الاتحاد "بعدها جاءت سنة 2020 و2021 في بداية تسلم الادارة الجديدة وجاءت معها كورونا وتم اغلاق المسبح من قبل خلية الازمة اسوةً بجميع مرافق الحياة في العراق ، اذن اوقف عمل المسبح ولم تدخل له اي واردات في هاتين السنتين اذ تم اغلاقه بأمر مباشر من خلية الازمة والتي ارسلت قوة عسكرية قامت بإغلاق المسبح وبعلم وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال".
وزاد "كل هذه التبعات ترتبت على كاهل الاتحاد الجديد والذي عمل جاهداً على تصفية ما بذمة الاتحاد من اموال والتي جاءت نتيجة الادارة الفاسدة والنهج الذي انتهجه سرمد عبدالاله في ادارة الاتحاد ادارياً ومالياً، حيث شكل مجلس ادارة مع المستثمر لتصفية ديون المسبح وتم مخاطبة وزارة الشباب لإطفاء مستحقات الايجار استناداً لأوامر ديوانية بهذا الخصوص".
ونوه بالقول "لم يفتتح المسبح الا في نهاية عام 2021 بعد السماح بافتتاحه لمدة 4 اشهر لغاية غلقه لأغراض الصيانة والتي استمرت لمدة 3 اشهر وبعدها تم افتتاحه بعد الصيانة في شهر آذار 2022 ولغاية الان اي مدة العمل في هذا العام كانت شهرين فقط ، حيث لا توجد بذمة الاتحاد الجديد اي مبالغ ماليه سوى ل 6 اشهر السابقة، علماً ان المسؤول عنها المستثمر بشكل اساسي على اعتباره هو صاحب المستحقات الغير مستوفية حسب سجلاته مع الرئيس السابق".
وبين: "لتوضيح الامور نود اعلام الجميع ان في زمن رئيس الاتحاد السابق لم تكن الهيئة الإدارية ولا الهيئة العامة كانت لهما علم باي من التفاصيل اعلاه (التعاقد والواردات) عكس ما هو موجود في عمل واسلوب الاتحاد الحالي حيث تتم المصادقة على الحسابات الختامية والهيئة الادارية تعلم الصغيرة والكبيرة وان استغلال الرئيس السابق لمنصبه وجرأته على المال العام تقصد تسويق هذه الاكاذيب مع مرتزقته لايهام المعنين بان الجميع على شاكلته بالاختلاس والسرقة".
واستكمل ان "اللجنة التي شكلت من قبل السيد وزير الشباب لاستحصال الديون من ادارة المسبح والتي اشارت لها صفحة الفيسبوك في منشورها كانت على ضوء شكوى تقدم بها سرمد ويستغرب الاتحاد تعامل الوزارة مع المختلس وهو مطرود بسبب هذه الاموال، علما ان الاتحاد رفع كتاباً للوزير وهناك قراراً من مجلس الوزراء الرقم ( 83 ) لسنة 2020 بإعفاء مستأجري العقارات التجارية او الصناعية او غيرها التي تعود للمؤسسات الحكومية من بدلات الايجار المترتبة بذمتهم بسبب ازمة كورونا وحاليا توجد شكوى في هيئة النزاهة بتهم فساد مالي واداري على المدعو سرمد عبدالاله المحرض والدافع الاول لهذه الهجمة ضد گبيان من اجل تضليل الرأي العام والقضاء العراقي ليغطي على فساده الذي يدينه في القضايا المرفوعة ضده والذي بدأ يتخبط بالاستعانة بشراء ذمم بعض المرتزقة والجيوش الالكترونية كونه سيوضع في قفص الاتهام امام القضاء يوم 20 / 6 / 2022 جراء اخفاؤه لارشيف الاتحاد وسيسجن في قضية اخرى تخص اختلاسه لاموال المسابح".
واتم الاتحاد بيانه "نعتقد جازمين ان صاحب الصفحة قد اتبع اسلوبه الرخيص هذا ضد گبيان لرفضه مرتين طلب من صاحب الصفحة بدعمه بالاموال ويحتفظ كبيان بتفاصيل هذا الامر وسيعلن عنها اذا تم انكار هذا الامر ونوعد الجماهير الرياضية بأن هؤلاء الاثنان (الرئيس السابق المحرض لهذه الحملة والمبتز الذي ينشر لهذه الاكاذيب والاشاعات) سيودعان في السجن عاجلاً ام اجلاً".
https://telegram.me/buratha
