مجلس الوزراء يعدل قانون العفو العام

اعلن اليوم أن مجلس الوزراء أجرى تعديلا على قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب في شباط الماضي، إستثنى كافة المدانين في جرائم الارهاب وجرائم امن الدولة من القانون. وجاء في بيان صادر عن مكتب الناطق الصحفي بإسم الحكومة بأن القانون يستثني كافة المدانين في جرائم الارهاب وجرائم امن الدولة من القانون، كما الغى التعديل الفقرة المتعلقة بوجوب الإفراج عن الاشخاص الذين مضى على إعتقالهم ستة اشهر أو سنة ولم يتم عرضهم على المحاكم.

وأضاف البيان ان التعديل يتضمن استثناء كافة المحكومين عن جرائم الإرهاب وجرائم أمن الدولة المنصوص عليها في قانون الإرهاب من أحكام العفو وبهذا يستثنى من ينتمي لأي منظمة إرهابية من العفو.

واشار البيان أيضا الى إن التعديل جاء بسبب احتواء القانون الاصلي على تناقض مع تشريعات أخرى نافذة (دون الاشارة اليها)، مضيفا ان التعديل الجديد يعالج الثغرات القانونية الناجمة عن تطبيق قانون العفو والتي يمكن أن تؤدي الى إفلات مجرمين خطرين من العقاب.