أعربت كتلة السيادة النيابية، اليوم الاثنين، عن دهشتها واستغرابها من قيام رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتوجيه توبيخ إلى وزير التربية بعد تسريب الأسئلة الوزارية.
وقال رئيس الكتلة شعلان الكريم في بيان "في الوقت الذي نُدين بِشدة جريمة تسريب الاسئلة و ما تنطوي عليه من اهداف دنيئة للنيل من العملية التعليمية و التربوية في العراق و إلحاق الأذى بطلبته الأعِزاء فإننا نستغرب من هذا الإجراء غير المقبول الذي يُحمل وزير التربية المعروف بمهنيته العالية و كفاءته المشهودة و اللجنة الدائمة مسؤولية تسريب الاسئلة التي تُشير المعلومات الى حدوثها من قِبل المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية".
وأضاف ان "الوزير لا يتحمل مسؤولية هذا الفعل غير الأخلاقي و لا حتى اللجنة الدائمة التي تقوم بتسليم المغلقات الإمتحانية الى المديريات العامة للتربية في بغداد و المحافظات قبلَ بدء الإمتحانات فتتكفل اللجان الفرعية المُشَكلة برئاسة مدير عام التربية و عضوية مديري الإمتحانات بإيصالها الى مديري المراكز الإمتحانية و بالتالي كان يُفترض برئيس مجلس الوزراء محاسبة المُقصرين و من أتى بِهم و أصدر الأوامِرَ بتعيينهم و عدم اللجوء إلى أسلوب العِقاب الجماعي الذي يساوي بين الفاسِدِ و النزيه".
وأختتم رئيس كتلة السيادة النيابية البيان بالقول "نُقِدر عاليًا الجهود المُخلِصة التي تبذُلها الجهات التحقيقية للوصول إلى الحقيقة و مُعاقبة الفاسدين آملين أن تتسِم قراراتها بالمهنية و العدالة بعيدًا عن أي توجهات سياسية و بما يُحافظ على العملية التربوية و التعليمية و خلق الأجواء المُناسِبة للطلبة لتأدية امتِحاناتهم على أكملِ وجه".
من جهته، اعتبر عضو السيادة هيبت الحلبوسي، "ما صدر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من كتاب "توبيخ" موجه لوزير التربية لا يستند إلى المهنية وفيه ظلم كبير اتجاه وزير التربية، لان من سرب الاسئلة ليس الوزير وانما حارس بناية تربية الرصافة، وهذا ما اكده الوزير اثناء المؤتمر الصحفي لبيان الحقيقة، من ثم قام الوزير بإجراء قانوني ومهني لمحاسبة كل من ثبت تقصيره".
وأردف الحلبوسي، "على رئيس الوزراء ان يحترم الكفاءات امثال وزير التربية الذي يتصف بالمهنية والنزاهة، وان يكون الداعم له والمسيرة التربوية وليس بتوجيه كتاب "التوبيخ"، لان الكل تشيد بدور الوزير ونزاهته، حيث اراد ان ينظف الوزارة من الفساد والفاسدين والمؤامرات ولكنه عندما تسنم المنصب وجد وكلاء ومدراء عامين مثبتين من قبل مجلس الوزراء، علما لا يحق للوزير استبدالهم إلا بموافقة مجلس الوزراء".
وتابع، "ليس من العدالة ان نحاسب وزير على خطأ موظف سوف ينال عقابه، ووزارة التربية كفيلة بمعالجة الخلل ومعاقبة المسيء، لذلك يجب على رئيس الوزراء ان يوجه كتاب شكر وتقدير ويسحب كتاب التوبيخ".
https://telegram.me/buratha
