اكد مقرر اللجنة المالية السابقة احمد الصفار, الاحد , ان تشريع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية حوّل حكومة تصريف الاعمال الى أصيلة في مخالفة دستورية صريحة , مبينا ان القانون تضمن مواد غير قانونية، وأن صلاحية حكومة تصريف الأعمال هي الصرف وفق قانون ادارة الدولة 1 /12 .
وقال الصفار في تصريح لـ/ المعلومة/ , ان “إقرار قانون الدعم الطارئ والتنمية حوّل حكومة لا تمتلك صلاحيات مالية إلى حكومة أصيلة تمتلك جميع الصلاحيات المالية، كون صلاحياتها وفقا للدستور حكومة لتصريف الأعمال تتعلق بالصرف فقط وفق آلية 1/12 ” .
وأضاف انه “القانون منح حكومة تصريف الاعمال ، موازنة تشغيلية كاملة بالإضافة إلى الموازنة الاستثمارية، ولم يبق فرق بين حكومة تصريف الأعمال والحكومة الأصيلة، بل إن فقرات هذا القانون تشكل نصف موازنة كاملة”.
واوضح الصفار ان “خمس مواد في القانون الجديد استلت نصا من موازنة العام الماضي 2021 والمتعلقة بالاستمرار في الاقتراض، وان هذا القانون ماهو سوى التفاف على قانون الموازنة لا أكثر”.
https://telegram.me/buratha
