اعلن عضو لجنة الطاقة النيابية، علي شداد الفارس، اليوم الاثنين، مضي اللجنة بتشريع قانون النفط والغاز .
وقال الفارس في حديث صحفي انه :"بعد تصريحات مجلس قضاء الاقليم ستسلط اللجنة الضوء على مشروع النفط والغاز والسعي لاقراره".
واضاف ان "القانون يعتبر احد الحلول التي يناقشها البرلمان وتحديدا لجنة للنفط، وقد طالبنا الحكومة بتزويدنا بالمسودة الاخيرة للجنة كونها وجدت اكثر من مسودة للقانون".
وعد الفارس، تشريع القانون "الحل الوحيد لتنظيم العلاقة بين المركز والاقليم في هذا المجال".
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، في شباط الماضي حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
وقدم وزير الثروات الطبيعية {كمال أتروشي} استقالة من منصبه، والتي تزامنت مع سعي بغداد لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط الماضي بعدم دستورية قيام الإقليم ببيع النفط المستخرج من أراضي الإقليم خارج سلطة الحكومة الاتحادية.
وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار، في السابع من آيار الجاري، إن "الوزارة ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية".
وطلب العراق بعد ذلك من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة {سومو} بدلاً من حكومة الإقليم.
ورد مجلس القضاء في اقليم كردستان على قرار المحكمة الاتحادية العليا برفض القرار ما اثار استهجان الاطراف السياسية والاجتماعية.
وقال في بيانه، إن قانون النفط في الإقليم ما زال ساريا، رافضا بذلك حكم المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام الى حكومة المركز.
واعتبر مجلس قضاء الاقليم، ان تصرفات حكومة إقليم كردستان العراق في شأن العمليات المتعلقة بالنفط والغاز تتوافق مع الدستور العراقي لعام 2005. إن أحكام قانون النفط والغاز الصادر من برلمان إقليم كردستان لا تخالف أحكام الدستور العراقي.
https://telegram.me/buratha
