كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل الأحكام الصادرة بحق مسؤولين في عددٍ من الدوائر في محافظة كركوك، مُبيّنةً صدور أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن والحبس الشديد بحقِّ المُدانين.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تلك القرارات، أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات كركوك – الهيئة الثانية، أصدرت أحكاماً بحقِّ مُديري مُديريَّتي مرور كركوك والتخطيط والمتابعة سابقاً ومدير قسم التخطيط العام في المحافظة، لافتةً إلى أنَّ الأحكام صدرت بحقِّ المُدانين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لإضرارهم عمداً بأموال الدولة.
وأضافت الدائرة إنَّ محكمة جنايات كركوك أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على المُدان مُدير مُديريَّة مرور كركوك؛ لقيامه بتجاوز صلاحيات وظيفته ومنع مُديريَّة بلديَّة كركوك من الانتفاع من العقار العائد لها والملاصق لدائرته، ممَّا أسفر عن إلزام الدائرة بدفع "أجر مثل" قدره (21,000,000) مليون دينار لمُديريَّة بلديَّة كركوك.
وأكَّدت أنَّ المحكمة ذاتها أصدرت حكماً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على المدان مُدير مُديريَّة التخطيط والمتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقاً، عن جريمة استغلاله لوظيفته ومنصبه، وقيامه بتغيير التصاميم والمساحات والمُخطَّطات الخاصَّة بمشروع إنشاء (25) مدرسةً بطريقة البناء الجاهز مسبق الصب والمنفذ من قبل شركةٍ إيطاليَّةٍ، لافتةً إلى قيامه بتقليص عدد المدارس وتغيير طبيعة المشروع وأهدافه وتخصيصاته وصرف مستحقات الشركة دون إكمال أعمالها في المشروع، فضلاً عن عدم مطابقة تفاصيل المشروع من حيث الكلفة وعدد المدارس وسعتها بموجب الخطة الاستثماريَّـة.
https://telegram.me/buratha
