اعدت وزارة النفط خطة لتطوير الحقول النفطية المنتجة في عموم البلاد لزيادة معدلات انتاج وتصدير النفط الخام وعلى وفق متطلبات قانون النفط والغاز ليتسنى الشروع بالتطوير حال اقرار القانون من قبل مجلس النواب فيما رجحت الوزارة ان تصل واردات النفط العراقي المصدر بين 90 الى 100 مليار دولار لهذا العام.
وقال مصدر مسؤول في وزارة النفط ان الوزارة بصدد ابرام عقود خدمة مع عدد من الشركات النفطية العالمية المتخصصة بتطوير الحقول للاسهام بزيادة الانتاج النفطي العراقي بما ينعكس ايجابا في زيادة حجم الصادرات، مضيفا بان العراق يمتلك احتياطيا نفطيا كبيرا يقدر باكثر من 115 مليار برميل ولو تم استثمار 1 بالمائة من هذا الاحتياط بالشكل الصحيح لبلغ حجم انتاج النفط المتاح مليار برميل في العام الا ان السياسة الخاطئة التي اتبعها النظام المباد ادت الى استنزاف الابار المنتجة وعليه اتخذت الوزارة على عاتقها تطوير الحقول المنتجة. وبين المصدر ان الوزارة ستقوم بتطوير الحقول النفطية في الجنوب والشمال بما فيها حقول كركوك من خلال عقود الخدمة مع الشركات العالمية، منوها بان خطة الشروع بالتطوير تنسجم مع قانون النفط والغاز المزمع اقراره في مجلس النواب خلال المدة المقبلة.
واكد ان الوزارة لاتقر بهذه المرحلة ابرام عقود مشاركة مع الشركات النفطية العالمية لان ابرام هكذا عقود يتيح للشركات تقاضي نسبة من النفط العراقي المنتج وان هذا الامر يتقاطع وتوجهات الوزارة للمحافظة على الثروة النفطية التي تعود لابناء الشعب العراقي. من جهة اخرى، رجح وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني في تصريحات صحفية ان تصل العائدات النفطية العراقية هذا العام الى مابين 90 و 100 مليار دولار في حال رفع سقف الانتاج واستمرار ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية فوق معدلاتها. وعن الاستثمار الاجنبي والانفتاح على الاسواق العالمية في قطاع النفط قال الشهرستاني ان ذلك امر طبيعي ومطلوب للتكامل مع متطلبات تلك السوق شريطة الا يعني ذلك ابتزاز العراق كونه يملك المقومات الرئيسة للانتاج الا انه يعجز عن استثماره. واشار الى ان الوزارة تخطط لانتاج 2,9 مليون برميل يوميا في نهاية العام الحالي بجهود وطنية خالصة، كاشفا بان انتاج النفط خلال السنوات الخمس الماضية كان بمعدل 2,3 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 1,5 مليون في عام 2003.
https://telegram.me/buratha
