كشف تقرير لصحيفة التلغراف البريطانية ، السبت، ان شركات النفط والبناء البريطانية المرتبطة بإقليم كردستان دفعت رشاوى لاحد مساعدي النواب في البرلمان البريطاني ويدعى غاري كنت مبلغ 400 الف جنيه استرليني .
وذكر التقرير ان ” غاري كنت والنائب الذي يعمل لاجله قاما بالترويج لمصالح الإقليم في البرلمان، فيما لايزال كنت يعمل لدى ماري جليندون ، النائبة عن حزب العمل وهو أيضًا سكرتير المجموعة البرلمانية لإقليم كردستان في العراق”.
واضاف ان ” مجموعة العمل البرلمانية ساعدت في تشكيل تقارير لجان مختارة وخطابات أعضاء البرلمان ، فضلاً عن كيفية تأمينها لبعثة تجارية حكومية إلى الاقليم كما وصف السيد كينت كيف استقبلت المجموعة أكثر من 50 برلمانيًا بريطانيًا إلى الاقليم على مدار العقود الماضية عدة مرات”.
واوضح التقرير ان ” تظهر وثائق الشفافية تظهر أنه بين عام 2015 والعام الماضي ، حصل غاري كينت على رواتب من عدد من شركات النفط والبناء المختلفة التي لها صلات وثيقة بحكومة إقليم كردستان، حيث ان لديه راتب سنوي يقدر بـ 57 الف جنيه من قبل مجموعة كار غروب وشركات أخرى في المنطقة “.
وبحسب ما ورد ، فإن مجموعة كار غروب، وهي شركة نفط وإنشاءات كردية ، لها صلات وثيقة بحكومة الإقليم. أفادت وسائل إعلام محلية أن باز كريم ، ان رئيس الشركة ومديرها التنفيذي ، هو مستشار موثوق به لمسرور بارزاني ، رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان”.
تساءل أليستير جراهام ، الرئيس السابق للجنة المعايير في الحياة العامة ، عما إذا كان من المناسب للشركات الأجنبية دفع رواتب موظفي البرلمان”، مضيفا أن “القضية غريبة للغاية. من المسؤول هل هو النائب أم حكومة كردستان؟ إنها طريقة سرية للضغط. أنا أعارض بشدة مثل هذه الترتيبات لأن هناك نقص في المساءلة”.
https://telegram.me/buratha
