ويواجه التجار والمستثمرون من عقبات يعدونها تقف حائلا أمام تفعيل دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية التي تعاني ركودا دفع أغلب المعامل إلى التوقف وإفساح المجال أمام غزو البضائع المستوردة.
وكشف علوش مدير غرفة تجارة بغداد، عن أهم تلك المعوقات والتي تقف في مقدمتها إجبار التاجر على دفع ضريبة سنوية حتى في حالة أغلاقه لمعمله، وهو ما دفع علوش إلى مطالبة الحكومة بتقديم الدعم لغرفة تجار بغداد عن طريق تخفيض الضرائب أو إلغائها عند الضرورة.
إلى ذلك وجه طالب محسن جابر مدير عام الهيئة العامة للضرائب، الذي وجه بدوره دعوة لكل من يعيش حالة الركود التجاري لمراجعة دوائر الضريبة. وعد جابرالإستقطاع الضريبي وسيلة لإصلاح الاقتصاد العراقي، مشيرا إلى التسهيلات التي قدمت من قبل الهيئة العامة للضرائب لحث التجار على الإستثمار وهو ما يبطل في رأيه حجج البعض منهم الذين يمارسون التهرب الضريبي.
وفي خطوة لتشجيع التنمية العقارية في العراق عمدت الهيئة العامة للضرائب إلى خفض نسبة الضريبة التي تؤخذ على بدلات الايجار من 25 بالمئة إلى تسعة بالمئة.
https://telegram.me/buratha
