أعتبر عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الإثنين، عملية استحداث القوانين والبرامج الجديدة من قبل حكومة تصريف الاعمال الحالية وموافقة مجلس النواب عليها “تسويق سياسي”، فيما أكد أن نظام الأمن الغذائي هو بوابة جديدة لشرعنة الفساد.
وقال الهلالي في حديث ل / المعلومة /، إن “استحداث القوانين قد تكون بوابة جديدة لشرعنة الفساد والاستيلاء على المال العام بصورة غير قانونية من خلال المخالفات الموجودة ضمن اطر هذه القوانين”.
وأضاف، أن “قانون الأمن الغذائي يمثل أحد القوانين التي لم تقدم اي خدمة أو منفعة تجاه الشارع العراقي”، داعياً الى “الالتزام ببرنامج البطاقة التموينية ودعمه من خلال المؤسسات الخاصة به، بالاضافة الى تشديد الرقابة والمتابعة على الجهات المسؤولة عن هذا الملف وبالتالي ربما ستحقق نتائج ايجابية في الفترة القادمة”.
وأوضح عضو تحالف الفتح أن “حكومة تصريف الاعمال تعمل على مبدأ التسويق السياسي من خلال إرسالها هذه القوانين غير الدستورية”، مبدياً استغرابه من “عدم إرسالها لبرنامج البطاقة التموينية واستحداث مفرداتها وتوزيعها بصورة منتظمة للمواطنين”.
https://telegram.me/buratha
