أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، أن قرار رفع سعر الصرف يعد مخالفاً للدستور.
وقال التميمي في توضيح له، إن “رفع سعر صرف الدولار في قانون الموازنة مخالف للدستور ولميثاق العهد الدولي، وهذا القرار يمكن الطعن به وارجاعه للحكومة، من البرلمان وعدم تشريع قانون الموازنة”، مبيناً ان “الصعود بسعر صرف الدولار الى 1450 في قانون الموازنة يخالف الدستور العراقي وميثاق العهد الدولي ويمكن الطعن به”.
كما استعرض الخبير القانوني نقاط المخالفة على النحو التالي”:
اولا- الصعود بسعر صرف الدولار الى 1450 يخالف المواد 30 و31 من الدستور العراقي التي توجب على الدولة توفير الحياة الحرة الكريمة والدخل المناسب وأيضا يخالف هذا الإجراء المواد 23 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي توجب على كل دول العالم الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة الالتزام بها.
ثانيا- كما أن قانون البنك المركزي بموجب قانونه 56 لسنة 2004 هو هيئة مستقلة بموجب المادة 3 من هذا القانون وأيضا تعليمات البنك المركزي لعام 2017 وبالتالي هو الذي يحدد سعر الصرف واذا كان هناك صعود في السعر فلابد من السيطرة على أسعار السوق ومنع التضخم الذي سيزيد الفقر فقرا.
ثالثا- يمكن الطعن بهذا القانون اي قانون الموازنة إذا ماتم تشريعه من البرلمان أمام المحكمة الاتحادية ويمكن للبرلمان ان لا يوافق على تشريع هذا القانون وارجاعه الى الحكومة لتعديل لأن البرلمان يمكنه ذلك دستوريا كونه يمثل المجتمع وفق المادة 61 من الدستور وكذلك المادة 13 من قانون الإدارة المالية 6 لسنة 2019″.
https://telegram.me/buratha
