بين عضو تحالف الفتح محمود الحياني، السبت، أن قرارات المحكمة الاتحادية صدمت بعض الاطراف السياسية ووقفت ضد مطامعهم الشخصية، فيما لفت إلى أنها منعت الخروق الدستورية.
وقال الحياني ل / المعلومة /، إن “المحكمة الاتحادية تمثل قرارا عراقيا وصمام الأمان للعملية السياسية والحفاظ على الدستور ومنع الخروق من مختلف الجهات السياسية”، متسائلا ” لماذا الأحزاب الكردية لم تكن لديها اي ردة فعل ضد المحكمة الاتحادية بعدما أصدرت قرارها بشأن الانتخابات؟”.
وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية ازاء النفط وغاز الاقليم وقف بالضد من مطامع حكام الإقليم الشخصية على حساب الشعب العراقي”، مشيرا إلى أن ” إصدار المحكمة الاتحادية قرارات ضد توجهات بعض الكتل السياسية اثار ردود الأفعال والتهجم والتصريحات وتوجيه الاتهامات ضدها”.
وأوضح عضو تحالف الفتح أن “اغلب القوى السياسية عندما يصدر قرار من المحكمة ضد توجهاتها وبرنامجها السياسي تبدأ بالطعن ومهاجمة المحكمة”، مؤكدا أن “قرارات المحكمة الاتحادية صدمت بعض الاطراف السياسية ووقفت ضد مطامعهم الشخصية ومنعت خرقهم للدستور العراقي”
https://telegram.me/buratha
