أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم شرعية لجنة أبو رغيف.
وقال التميمي في تصريح ل/المعلومة/، إن “لجنة احمد أبو رغيف تعتبر منحلة منذ صدور قرار المحكمة الاتحادية وتحال جميع قضاياها والملفات التي تمتلكها إلى الجهات المختصة بها “،مؤكداً أن “اللجنة خالفت القوانين حسب قرار المحكمة الاتحادية مما سمحت للمتضررين إقامة الدعاوى على الحكومة”.
وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية لجنة أبو رغيف يعطي الطرف المتضرر حق إقامة الدعاوى ومطالبة الحكومة بالتعويضات المادية او المعنوية”.
وأوضح “تعتبر اللجنة غير فاعلة منذ صدور قرار المحكمة والجهات المعنية والمتخصصة بالملفات العالقة هي من تكمل المهمة “مبيناً أن “المتضررين من اللجنة باستطاعتهم إقامة دعوة قضائية على الحكومة بشكل مباشر”.
وقررت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق، عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة الفريق احمد ابو رغيف.
https://telegram.me/buratha
