كشف مجلس النواب، الاثنين، التفاصيل الكاملة لاستضافة وزير المالية علي عبد الامير علاوي في البرلمان، مؤكداً أن المجلس ناقش ارتفاع سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق، فيما حدد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الجلسة المقبلة موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية.
وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، ان "مجلس النواب استضاف، في جلسته الثانية من الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الأولى من فصله الأول بحضور 288 نائبا، وزير المالية لمناقشة سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق المحلية".
واضافت انه "في مستهل الجلسة، أدى السادة محمد كريم عبد الحسين عن محافظة صلاح الدين وعلاء صباح مرعي عن محافظة البصرة ووصفي عاصي حسين عن محافظة كركوك اليمين الدستورية لشغل عضوية مجلس النواب".
وواشارت الى انه "في شأن تشكيل اللجان النيابية، وجه رئيس المجلس جميع الكتل النيابية بالإسراع بتشكيل اللجان النيابية من خلال توزيع أعضاءها بشكل متساو على كافة اللجان لأهمية مهامها الرقابية والتشريعية، لافتا أنه لحد الان لم تقدم الكتل النيابية اختياراتها بشكل دقيق".
وبينت الدائرة الاعلامية ان "المجلس صوت بالأغلبية على مقترح رئاسة مجلس النواب بجعل عدد اللجان النيابية الدائمة 25 لجنة".
موضحة ان " المجلس صوت على تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي وعضوية النواب حسن كريم وفالح الساري وفيان صبري ومحمد تميم لتعديل وتحديد مهام اللجان في النظام الداخلي ومن ثم عرضها على مجلس النواب".
وذكرت ان "المجلس ناقش خلال استضافته وزير المالية ارتفاع سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق من خلال ارتفاع الأسعار وتضرر شريحة الفقراء ومناقشة الدين العام والسياسة المالية لوزارة المالية والمعالجات المطروحة".
وبينت الدائرة ان "رئيس المجلس رحب بحضور وزير المالية على عبد الأمير علاوي ووكيل الوزارة الى الجلسة بناء على طلب مقدم من النائب برهان المعموري والمشفوع بتواقيع 100 نائب".
واكدت ان "علاوي أستعرض من جانبه في شرح مفصل أسباب تغيير سعر الصرف وعلاقته بالإصلاح الاقتصادي والذي كان وفق دراسة مستفيضة شاركت فيها جهات معنية ولم يكن قرارا فرديا من قبل وزارة المالية، مشيرا الى ان تغيير سعر الصرف آنذاك كان على خلفية تدهور أسعار النفط العالمية بتأثير جائحة كورونا وتراجع في حجم صادرات النفط العراقي وبتقدير صندوق النقد الدولي بلغ (4.9) % فضلا عن عدم إقرار موازنة عام 2020 بسبب استقالة الحكومة أدى الى ازمة مالية خانقة حال دون سداد رواتب الموظفين والمتقاعدين مما دفع مجلس النواب الى تمرير قانوني تمويل العجز بمبلغ 27 تريلون دينار".
وأشار وزير المالية الى ان "موازنة عام 2021 التي وضعت وفق خطط إصلاحية ساهمت في وضع الحلول ومعالجة الوضع المالي والعمل على تطوير الإستراتيجية المالية طويلة الأمد من خلال تقديم الورقة البيضاء التي اعادت التوازن للاقتصاد العراقي ووفرت الاستقرار الاقتصادي لذوي الدخل المحدود وتصحيح الاستثمار المحلي،
مبينا أن الخلل بالاقتصاد العراقي هو بسبب التراكمات السلبيات وسيطرة الدولة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد منذ سبعينات القرن الماضي،
منوها الى ان إعادة النظر في سعر الصرف للعملة بصورة غير مدروسة يؤدي الى فوضى مالية على غرار بعض الدول لهذا كان التوجه الى تحديد سعر صرف الدينار العراقي بشكل مريح لحمايته من أي تغييرات خارجية بخطوة استباقية وصائبة بالتنسيق مع البنك المركزي ودراسته مع رئيس الحكومة ورؤساء الكتل السياسية واطراف أخرى إضافة الى دعم صندوق النقد الدولي بشأن تغيير السعر بنسبة معقولة".
وأوضح الوزير ان "مسودة قانون الموازنة للعام 2021 ركزت على حماية الفئات الهشة في المجتمع وتطبيق بعض عناصر الورقة البيضاء وزيادة الواردات غير النفطية ومعالجة الوزارة لتلك الفئات من خلال تخصيص اكثر من 9 ترليون دينار للمساعدة في زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وتحسين فعالية البطاقة التموينية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب بالإضافة الى زيادة معاشات المتقاعدين ومخصصات الشهداء والسجناء السياسيين".
وبين علاوي أن "منافع تخفيض قيمة الدينار العراقي زاد من إيرادات الحكومة بنسبة 23 بالمئة ومنها تعظيم الأموال التي تخصص لتمويل مشاريع الاعمار ويسمح للحكومة بالاستجابة للزيادة الحاصلة في احتياجات المواطنين ويسهم في تقوية ميزان المدفوعات للبلد ويجنبه المخاطر، إضافة الى دعم صندوق النقد الدولي لعملية التخفيض كونه سيقوي الوضع المالي للعراق خاصة القدرة التنافسية للقطاع الخاص مقابل الاستيرادات الأجنبية الرخيصة الثمن وانعشت الاستثمارات الأجنبية كنتيجة مباشرة لتطور الوضع المالي والاقتصادي الذي يشهد تعافيا واستقرار الأسواق".
ولفت الوزير الى أن "ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية لم يكن بسبب تخفيض سعر صرف الدولار فقط بل نتيجة لزيادة أسعار الغذاء العالمية منذ عام 2020، موضحا أن ارتفاع اسعار النفط عالميا فيه فائدة للعراق وبذات الوقت يؤثر على احتياجاته من المواد الغذائية والمشتقات النفطية واستيراد الغاز الذي يستخدم لتوليد الكهرباء بنسبة 30 بالمئة، منوها الى تقليل الدين العراقي الخارجي بقيمة 4 مليار دولار سنة 2021 ".
واقترح علاوي "بدعم الشرائح الهشة في المجتمع عبر تخصيص منحة مباشرة توزع عن طريق البطاقة التموينية او الرعاية الاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الريفية نتيجة لتحقق الوفرة المالية الناتجة عن زيادة أسعار النفط".
وفي ذات الموضوع تساءل النائب برهان المعموري عن "النتائج المستحصلة من قرار وزارة المالية والبنك المركزي بتغيير سعر صرف الدولار وانعكاساتها على معيشة المواطنين في ظل ارتفاع اسعاء المواد الغذائية في الأسواق المحلية ومعرفة نسبة انجاز الورقة البيضاء وتاثيرها على عمل المؤسسات الحكومية، إضافة الى سؤاله عن عدم تنفيذ بنود الموازنة للعام الماضي بتسديد مستحقات الفلاحين والاعتراض على تأسيس صندوق البترودولار وحرمان المحافظات المنتجة من مبالغ إضافية تحسن حالها".
وفي رده، أشار وزير المالية الى "وجود خلل عالمي بالاقتصاد وخلل بالوضع التجاري والاستيرادي والمؤسساتي في العراق خاصة المنافذ غير المسيطر عليها فضلا عن ضعف استيعاب قطاعات الزراعي والصناعي والخاص للتغييرات الاقتصادية الحاصلة في العالم، مبينا أن نسبة تسديد مستحقات الفلاحين بلغت 65 بالمئة مع وجود متراكمات كثيرة لعامي 2019 و2020، ذاكرا ان الازمة المالية التي حصلت في عام 2021 اثرت على إمكانية تطبيق بعض البنود الواردة في قانون الموازنة، فيما أكد ان نسبة إنجاز الورقة البيضاء التي ضمت 322 محورا وصلت الى 61%، معلنا عن أن 60 بالمئة من المنافذ الحدودية غير مسيطر علها بضمنها الواقعة في إقليم كردستان.
وفي مداخلات النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها حاكم الزاملي، "طالب عدد من النواب بمعرفة إمكانية إعادة سعر صرف الدينار الى سابقه لتقليل تضخم الاسعار، ومعالجة منافذ تهريب العملة وتأخر تسديد مستحقات الفلاحين، إضافة الى المطالبة بضرورة أتمتة المنافذ الحدودية والتحفظ على اعتماد الحكومة على سياسة القروض الخارجية واثقال البلد بالديون، ووضع الخطوات الإصلاحية الفعلية من دون انهاك كاهل المواطن، ومطالبة الجهات المالية بصنع فئات من العملات الصغيرة لتجنب ارتفاع الأسعار لقلة الفئات المتوسطة".
من جانبه، دعا حاكم الزاملي الحكومة بالعمل على "فرض سيطرتها على قطاعات المالية ووضع حل أساسيا بالتزام وزارة المالية لدعم الطبقات البسيطة في المجتمع".
وأشار الحلبوسي خلال الجلسة الى أن "خلفية تغيير سعر الصرف كانت بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وشحة الواردات العراقية وما تسبب بازمة مالية لم تتمكن حينها الحكومة العراقية من سداد التزاماتها تجاه الموظفين والمتقاعدين، فيما بين ان الحلول المطروح حددت بعدة خيارات منها تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 30 بالمئة وتسريح عدد من الموظفين واحالتهم الى التقاعد اجباريا لكن مجلس النواب اختار تعديل سعر الصرف الذي حقق إيرادات للدولة بلغت 22 تريلون دينار واوجد حلا للمشكلة، مطالبا بإيجاد الحلول الناجعة لتعظيم الواردات المالية التي تمكن الدولة من إعادة قيمة الدينار العراقي، لافتا الى أن اكبر صفقات للفساد حدثت في العراق كانت في عام 2012 عندما تم تغيير سعر صرف الدولار".
وفي ذات السياق طالب رئيس المجلس وزارة المالية بالعمل على "تقديم رؤية جديدة لمعالجة الاثار السلبية التي نتجت عن تغيير سعر الصرف على ان تقدم الى المجلس خلال فترة أسبوعين".
بدوره، أوضح وزير المالية أنه "ليس بالإمكان في الوقت الحاضر تغيير سعر الصرف كونه حقق استقرارا في الاقتصاد العراقي وتغييره مرتبط بارتفاع الوفرة المالية الملبية للطموح".
من جانب اخر، صوت المجلس على "الغاء قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية بناء على طلب مقدم من 100 نائب وذلك بسبب مخالفته القانون".
كما صوت المجلس على "تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق والبحث عن المفقودين من المتظاهرين في احداث تظاهرات تشرين والمغييبن والأجهزة الأمنية والضحايا والجرحى منهم ومتابعة ملف قتلة المتظاهرين".
واعلن الرئيس الحلبوسي عن "تحديد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت على اللجان النيابية، وبعدها تقرر رفع الجلسة".
https://telegram.me/buratha
