قال رئيس لجنة الخبراء الماليين التابعة لمجلس الوزراء عبد الباسط تركي، الخميس، إن مجلس الأمن الدولي لم يصدر "إعلاناً رسمياً وواضحاً" بإخراج العراق تماما من كافة فقرات الفصل السابع.
وأكد تركي في حديث صحفي أن "الأمر يحتاج الى أن يتضمن القرار نصا واضحا بشأن إخراج العراق من طائلة البند السابع لميثاق الامم المتحدة.
وأضاف أنه "بعث بسؤال الى الأمين العام للمجلس الاداري للجنة التعويضات الخاصة بالكويت في جنيف، آيرين مشيرا، حول إخراج العراق بشكل رسمي وواضح من احكام البند السابع لميثاق الأمم المتحدة أم لا، والتي ردت بأنها تنتظر قرارا بذلك من مجلس الامن.
وجاء ضمن إجابة مشيرا، بحسب تركي، أنه "تم حذف العراق من الفصل السابع في ما يخص جميع الأمور المتعلقة بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات"، لكن رئيس لجنة الخبراء الماليين يجد من الضروري أن يتضمن القرار "نصا واضحا" برفع الوصاية الدولية عن العراق تماما.
وأصدر مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بالإجماع قراراً أنهى بموجبه رسمياً تفويض "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990" بعدما سدّدت بغداد كامل المبالغ المترتّبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.
https://telegram.me/buratha
