اكد تقرير لصحيفة المونيتور الامريكية ، الاربعاء، ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عازم على المضي قدما في صفقات الطاقة مع اقليم كردستان العراق حتى مع استمرار تأثر مشروع الغاز المستقبلي ووقوعه في مستنقع قانوني وفني ومالي.
وذكر التقرير ان ” حكم المحكمة العراقية العليا باعلان عدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان القى بظلاله على آمال اردوغان بشراء الغاز من المنطقة الكردية حيث جاء على قمة قضية تحكيم بشأن تجارة النفط بين أنقرة وأكراد العراق الذي يتجاوز بغداد “.
واضاف ان ” اردوغان قد يتجاهل حكم المحكمة الاتحادية العراقية بالاعتماد على نفوذه السياسي والاقتصادي كما تجاهل احتمال فوز بغداد بقضية التحكيم على تجارة النفط ومع ذلك ، يواجه مشروع الغاز عقبات مالية وتقنية يصعب على أردوغان غض النظر عنها”.
وتابع أن ” بغداد كانت قد شرعت بعد الدستور عام 2005 قانون النفط والغاز ونص التشريع الفيدرالي على أنه يجب على بغداد إدارة موارد النفط مع الحكومات الإقليمية والمحافظات. كان من المقرر يباع النفط والغاز المستخرجين في كردستان عبر شركة سومو العراقية المملوكة للدولة ، وكان من المقرر أن تحصل كردستان على 17٪ من الميزانية الفيدرالية. لكن الأمور تكشفت بخلاف ذلك على الأرض”.
واوضح انه ” وفي تحدٍ للاعتراضات ، منح إقليم كردستان عقودًا لشركات أجنبية ، وفي عام 2009 ، أطلق تصدير النفط من حقلي طق طق وطاوكي ، في عام 2012 ، انتهت صلاحية اتفاق نفطي أبرم عام 1974 بين أنقرة وبغداد ، وأبرم أردوغان صفقة طاقة لمدة 50 عامًا مع أربيل في العام التالي. وبموجب الاتفاق ، حصلت شركة الطاقة التركية على تراخيص لـ 12 منطقة استكشافية في كردستان العراق. لقد كان تحولًا ملحوظًا من جانب أنقرة ، التي رفضت قبل عدة سنوات فقط تورط الغاز الكردي في خط أنابيب مخطط إلى أوروبا على أساس أنه سيساعد كردستان على السعي للاستقلال”.
وبين ان ” صفقة انقرة مع اربيل تضمنت انشاء خط أنابيب جديد في كردستان العراق لتجاوز القسم العراقي من خط الأنابيب الحالي من كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط ، فضلاً عن إنشاء قناة غاز من حقلي الغاز ميران وبينا باوي على الحدود التركية، حيث اكتمل خط أنابيب النفط بسرعة ودخل حيز التشغيل في عام 2014 “.
واوضح أنه ” في ذات الوقت قامت شركة باور ترانس المرتبطة بصهر اردوغان بيرات البيرق بنقل النفط الخام من كردستان العراق برا، حيث شهدت حركة مرور الشاحنات المزدحمة من 2009 إلى 2013 ما يصل إلى 500 مركبة تقوم بتحميل النفط يوميًا و تم نقل الخام الكردي إلى جيهان ثم بيعه للكيان الصهيوني وبعض الشركات الغامضة الاخرى”.
من جانبه قال عارف أكتورك ، المدير السابق لمشروع غاز جينيل إنيرجي في كردستان إن “مجموعة من العوامل السياسية والمالية والفنية دفعت تركيا ، المشترية المحتملة للغاز من حقلي ميران وبينا باوي ، إلى التراجع، حيث رفع العراق دعوى تحكيم ضد شركة بوتاس في عام 2014 بشأن شحنات نفط كردستان من جانب واحد إلى تركيا – وهي خطوة ردعت المستثمرين والممولين”.
ونوه الى أن ” من المتوقع أن تأمر هيئة التحكيم تركيا بدفع 25 مليار دولار كتعويض للعراق. ومع ذلك ، فإن صفقة بوتاس مع الأكراد العراقيين تحتوي على بند يقول أن مسؤولية أي عقوبات قانونية ناشئة عن تجارة النفط سيتم نقلها إلى الادارة الكردية “، وبحسب اكتورك فان ” أنقرة سترفض دفع أي غرامة وتمرير الفاتورة إلى أربيل بدلاً من ذلك. اربيل من جهتها تبدو عاجزة عن دفع هذا المبلغ و قد تؤدي مواجهة تعويضات بين الأطراف الثلاثة إلى توتر العلاقات التركية مع العراق وإحياء طموحات الانفصال في كردستان”.
واشار التقرير الى أن ” السؤال الاهم الان هو ما إذا كان أردوغان سيصر على الغاز الكردي على الرغم من حكم المحكمة. لم تثن قضية التحكيم أنقرة عن تجارة النفط. بالاعتماد على نفوذ تركيا ، ربما يأمل أردوغان في فك عقدة الغاز بعد تشكيل الحكومة العراقية وبعد كل شيء ، “سيكون الأمر على ما يرام سرا هو النهج الذي استخدمه كثيرًا”.
https://telegram.me/buratha
