علق المستشار القانوني علي التمر، اليوم السبت، على مطالبة رئاسة مجلس النواب بمنع وزير المالية علي عبد الامير علاوي من السفر، فيما اكد ان هذا الأمر ليس من حق رئاسة البرلمان.
وقال التمر في تصريح صحفي إن “المادة ٤٤ من دستور العراق ذكرت الفقرة الاولى منها ان للعراقيين حرية السفر والتنقل والسكن داخل وخارج العراق، اي ان الدستور اعطى الحرية لكل العراقيين ولم يحدد شخصا معينا بالذات انما كانت القاعدة شاملة”، مضيفاً انه “طالما وزير المالية هو عراقي اذن لا يجوز منعه او حجزه الا بموجب قرار قضائي”.
وأضاف المستشار القانوني أن “اختصاصات مجلس النواب معروفة بالمادة ٤١ من الدستور وهي الرقابة على القوانين وتشريع القوانين وليس من حقه ان يمنع احد من السفر”، مبيناً ان “الامر اذا كان توصية فالتوصية لا تصدر للمنع من السفر الا بموجب قرار قضائي وبموجب دعوى جزائيه”.
وتابع ان “الوزير لا يمكن منعه من السفر الا بعد اجتماع ٢٥ نائباً في مجلس النواب وطرح الامر على رئيس الوزراء لغرض استدعاء الوزير واستجوابه ثم يُصار الى فتح دعاوى بحقه او سحب يده او اقامة دعوى ضده”.
وبين التمر ان “مجلس النواب لم تنظم فيه اللجان القانونية او المالية بعد، وبيون هذا الاجراء احترازي سابق لاوانه، وهذا الاجراء يمكن ان يكون بأمر من القضاء “، مؤكداً ان “القضاء وبحسب علمي حتى الان لم يصدر اي قرار او امر قبض بحق وزير المالية”.
واشار الى ان “هذه المطالبات هي مجرد تصريحات، لكن الزاملي ليس من حقه المطالبة بمنع الوزير من السفر، اذ يجب ان يعرض الامر على اللجان المختصة للبدء به”، موضحاً ان “تصريح الزاملي كان سابقاً لأوانه لأنه لا يمكن منع الوزير من السفر الا بموجب قرار يصدر من المحاكم المختصة”.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد طالبت في وقت سابق من، اليوم السبت، القضاء بإصدار كتاب منع سفر لوزير المالية علي علاوي لحين الانتهاء من مساءلته تحت قبة البرلمان.
وناقش البرلمان، في وقت سابق من اليوم، سعر صرف الدولار بحضور محافظ البنك المركزي.
واعلنت رئاسة البرلمان، في وقت سابق، استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، اليوم السبت لمناقشة سعر صرف الدولار.
هذا ورفض وزير المالية الاتحادي، علي علاوي، امس الجمعة، مثوله أمام البرلمان بناءً على دعوة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، معتبراً أن الحكومة ليست ذراعاً تنفيذياً للأحزاب.
https://telegram.me/buratha
