قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون النفط والغاز في الاقليم، غير دستوري، واستند على قانون لزمن النظام السابق.
وقال بارزاني في بيان، "في الوقت الذي الذي يمر العراق بأوضاع سياسية معقدة، صدر قرار من المحكمة الاتحادية يصف قانون النفط والغاز في إقليم كردستان بأنه غير دستوري، ونعتقد ان هذا القرار الذي استند على قانون لزمن النظام السابق، أهمل أسس الفدرالية والحقوق الدستورية لاقليم كوردستان ولا ينسجم مع روح الدستور والنظام الفدرالي"، لافتاً إلى أنه "غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع".
وأضاف، "نعتقد ان المحكمة الاتحادية وبدلا من هذا القرار كان عليها إصدار قرار بان تعالج مشاكل النفط والغاز مع الاقليم حسب الدستور وان تكون في صالح جميع الشعب العراقي".
وقال رئيس اقليم كوردستان، "ننتظر من المحكمة الاتحادية العليا العراقية اعادة النظر في هذا القرار والاخذ بنظر الاعتبار الحقوق الدستورية والنظام الاتحادي لكي لا يكون هناك خرق للحقوق القانونية والدستورية لاقليم كوردستان، بالإضافة إلى عدم تعقيد الوضع السياسي أكثر، ويسبب الضرر بمصالح العراق بشكل عام".
وفي وقت سابق من الثلاثاء، اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا "بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.
وأضاف أن لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه، وإلزام حكومة إقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الاقليم بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كوردستان من جرائها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك.
وبدأ إقليم كوردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.
وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط "سومو" هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.
ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.
وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الاقليم استفتاء الاستقلال من جهته، وبسبب ما قالته بغداد بعدم إلتزام الإقليم بتسليم نفطه وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.
وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة في بغداد، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة "سومو" الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
