كشف الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، عن الأطر القانونية بشأن تقديم حزب الديمقراطي الكردستاني مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية.
وقال التميمي ل /المعلومة /، إن “الأطر القانونية الخاصة بشان تقديم الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر احمد لمنصب رئاسة الجمهورية يتحدد بقسمين: الأول أن مدة الترشح التي حددها مجلس النواب لتقديم مرشحين جدد هي ثلاثة أيام فقط بدءا من يوم الأربعاء الماضي إلى غاية الأحد باعتبار الجمعة والسبت أيام غير محسوبة”، مشيرا إلى أن” بعد يوم الأحد كل ترشيح يكون غير صحيح وهو مخالفة قانونية ودستورية من قبل رئاسة البرلمان حال وافق المجلس على ترشيحه”.
وأضاف، ان “أي جهة سياسية أو أي مرشح أخر بإمكانهم تقديم الطعن ضد رئاسة البرلمان إلى المحكمة الاتحادية حال تقرر قبول ترشيح ريبر أحمد”.
وأوضح الخبير القانوني أن “القسم الثاني يتعلق بفتح باب الترشيح من قبل رئاسة البرلمان من جديد بعد انتهاء مدة الشهر الأول، او هذا الامر يخالف القانون رقم 8 لسنة 2012 والمادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامس والمادة 72 من الدستور التي تنص على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثين يوما من انتخاب هيئة رئاسة البرلمان”.
وبين التميمي، انه “لا يوجد في إي قانون أو مادة من الدستور العراقي نص على فتح باب الترشح مرة أخرى لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة للترشح “.
https://telegram.me/buratha
