كدت وزارة الدفاع انها غير مؤهلة حالياً لتنفيذ قانون الخدمة الالزامية الذي دعا الى تطبيقه عدد من المسؤولين واعضاء في مجلس النواب. وكان رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان النائب هادي العامري قد اكد ان قانون الخدمة الالزامية سينفذ قريبا، موضحا ان تعديلات ستطرأ على القانون منها منح رواتب مجزية للمشمولين، فيما قال النائب حسن السنيد عضو لجنة الامن والدفاع ان الشهرين المقبلين سيشهدان تفعيل القانون من خلال عرضه في البرلمان.
المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء محمد العسكري أوضح من جانبه :"اننا مع قانون الخدمة الالزامية ودرسنا الموضوع بشكل علمي ومستفيض لضمان آليات تطبيق متكاملة من قبل مؤسسات مختلفة تؤمن تطبيقها”. واضاف العسكري في بيان صدر عن المكتب الاعلامي للوزارة، : "نحن الآن غير مؤهلين لتنفيذ هذا القانون كونه يواجه بعض التحديات في تنفيذه بشكل صحيح"، مبينا " نعتقد بعد إكمال كافة مستلزمات تنفيذ القانون سوف نبادر إلى تنفيذه بدقة بعد عرضه على الحكومة وإقراره في مجلس النواب”. وقال: ان آلية التجنيد تحتاج إلى مراكز تطوع في جميع المحافظات وتحتاج مؤسسات تقوم بإعداد الوثائق الرسمية اللازمة لانجازها للأشخاص المشمولين بالتجنيد، اضافة الى الحاجة لبنية تحتية متكاملة لضمان انسيابية سوق المجندين وتوفير المستلزمات والاحتياجات التي تؤمن آلية السوق. واضاف: "نحن الآن نعمل على إعداد جيش نوعي يتطلب مجندين يحملون خلفية دراسية فنية واختصاصات متعددة ويكونون مؤهلين ويخضعون لفترة تدريب قصيرة ليشكلوا كفاءات قادرة على إدارة منظومة القتال والإسناد”
https://telegram.me/buratha
