وكالة انباء براثا ( واب ) _ وكالات : اكد رئيس قضاة التحقيق في المحكمة العراقية " رائد جوحي " ان نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز متهم بجرائم قتل وتعذيب واعدام 40 تاجرا عراقيا وقطع أيدي 11 آخرين ومشاركته في جرائم اخري.
ونقلت وكاله مهر للانباء عن موقع شبكه كربلاء للانباء ان المحكمة الجنائية العراقية العليا اكدت ان نائب رئيس الوزراء السابق " طارق عزيز " متهم بجرائم قتل وتعذيب واعدام 40 تاجرا عراقيا وقطع أيدي 11 آخرين اضافة الى إشتراكه في هدر الثروة الوطنية العراقية والجرائم المرتكبة على برنامج النفط مقابل الغذاء .
واكد رئيس قضاة التحقيق في المحكمة العراقية " رائد جوحي " ان المتهم " عزيز " محتجز بشكل قانوني تمهيدا لمحاكمته على بعض الإتهامات المنسوبة إليه وذلك ردا علي اولئك الذين اعتبروا احتجازه غير قانونيا.واضاف " ان المتهم سلم من الناحية القانونية إلى السلطات العراقية في 30 يونيو عام 2004 وان قوات التحالف في العراق تتولى فقط توفير الامن والحماية للموقوفين ومن بينهم عزيز الذي أفهم بالجرائم المنسوبة إليه أصوليا وتليت عليه حقوقه وفقا لأحكام القانون وبذلك إنتقلت عملية توقيفه بشكل قانوني من مسؤولية قوات التحالف إلى القضاء العراقي ".
واوضح انه بعد هذا التاريخ أوكل المتهم مجموعة من المحامين منهم المحامي بديع عارف عزت لكي يحضر معه في جلسات التحقيق ويقدم النصائح القانونية إليه مشيرا الى أن التحقيق مع المتهم قد أجرى من قبل قضاة التحقيق بخصوص الجرائم المنسوبة إليه وفي حضور وكيله وقد إنتهى قدر كبير من التحقيق مع المتهم المذكور.
واكد بيان المحكمة ان الجرائم المنسوبة إلى طارق عزيز هي : مسؤوليته في جرائم القتل والتعذيب للسكان المدنيين في جنوب ووسط العراق بعد الانتفاضة الشعبانية عام 1991 وفق أحكام المادة (12) من قانون المحكمة اضافة الى مسؤوليته في إنتهاك حقوق الإنسان خلافا للعهد الدولي لحقوق الإنسان حول إعدام 40 تاجرا عراقيا خلال48 ساعة من تاريخ القبض عليهم.. وكذلك قطع أيدي 11 تاجرا آخر حيث ينطبق فعله وفق المادة (12 / أولا / هـ) من قانون المحكمة ثم إشتراكه في هدر الثروة الوطنية العراقية والجرائم المرتكبة على برنامج ( النفط مقابل الغذاء) وتنطبق عليها أحكام المادة (14) من قانون المحكمة مع شكاوى فردية كثيرة مقدمة ضده."
https://telegram.me/buratha
