أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكما بالسجن عشر سنوات على التاجر الذي ورد صفقة الشاي التالف الى مخازن وزارة التجارة في بابل لتوزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية العام الماضي.
وقال حسان الطوفان رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بابل لـ(الصباح) ان المحكمة الجنائية قررت كذلك مصادرة كميات الشاي المضبوطة لصالح وزارة التجارة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات فيما اخلت سبيل المتهم الثاني في القضية لعدم كفاية الادلة ضده.
واضاف ان الدلائل الاولية تشير الى ان التاجر المدان سيكون مشمولا بأحكام العفو العام الذي صدر مؤخرا الا ان الطوفان اعتبر ان محاكمة التاجر ومصادرة ماورده من كميات ضخمة من الشاي تقدر قيمتها بملايين الدولارات تعد خطوة مشجعة باتجاه مواجهة الفساد الاداري وملاحقة المفسدين على حد تعبيره.
وبخصوص مصير الاف الاطنان من الشاي التي تمت مصادرتها اوضح الطوفان ان التعليمات تقتضي بالتصرف بها او اتلافها باشراف مجلس المحافظة. تجدر الإشارة الى ان قضية الشاي الذي وزع بين مواطني بابل ضمن مفردات البطاقة التموينية استمرت لعدة اشهر مورست خلالها ضغوط كبيرة لتسويف القضية قابلها الشارع الحلي بمظاهرات أفضت اخيرا الى محاكمة التاجرين المتورطين بالصفقة المذكورة.
https://telegram.me/buratha
