الأمن الوطني في البصرة يمنع طبع الصحف والمجلات دون موافقات أمنية

أبلغت دائرة التحقيقات والمعلومات الوطنية في البصرة أصحاب المطابع بعدم طبع اي صحيفة أو مجلة دون أستحصال موافقات مسبقة من قبلها حسب صاحب مطبعة الغدير في البصرة، فيما اعتبر مرصد الحريات الصحفية في بيان له، الأثنين، هذا القرار سابقة خطيرة تنتهك الحقوق الدستورية لحرية التعبير في العراق. وقال عبر الرضا العامري "أبلغنا من قبل دائرة الأمن الوطني بعدم طبع أي مجلة أو صحيفة أو كتاب دون استحصال موافقات مسبقة من هذه الدائرة".وأوضح لـ (أصوات العراق)، الأثنين، أن "الحصول على الموافقة يتضمن التعريف بالصحيفة أو المجلة وأسمها ومكان عملها والأعداد المطبوعة سابقا".وذكر أن "المطابع ستتوقف عن طبع أي مطبوع لم يستحصل الموافقات الأمنية لطبعه". وأشار العامري أن صاحب المطبوع هو الذي يقوم بالمراجعة لإستحصال هذه الموافقات.من جهته استنكر مرصد الحريات الصحفية في بيان له هذا القرار قائلا إن "هذا القرار سابقة خطيرة تنتهك الحقوق الدستورية لحرية التعبير في العراق، وان مرصد الحريات الصحفية يرفض هذا القرار بشدة ويؤكد بان المواثيق الدولية المعنية بحرية التعبير تجمع على رفض الرقابة المسبقة واللاحقة على اصدار الصحف والمطبوعات وتقر بان يكون القضاء هو الحكم في حالة وجود تجاوزات ولايجوز".وأضاف البيان أن "الدستور العراقي يحظر اي نوع من انواع الرقابة قبل النشر او بعده، كما لايجوز وقف او الغاء الصحيفة او تعطيلها بالطرق الادارية او حتى عن طريق القضاء واي تجاوز من الصحيفة يكون النظر فيه من اختصاص القضاء وحده".