عُقد اليوم الثلاثاء 27/6/2006 في مقر إقامة رئيس الجمهورية، الاجتماع الأول للمجلس السياسي للأمن الوطني، بحضور رئيس الجمهورية و نائبه و رئيس الوزراء و نائبيه و رئيس مجلس النواب و نائبيه، إضافة لرؤساء الكتل الممثلة في البرلمان.
وأعلن كامران القره داغي الناطق الرسمي باسم رئيس الجمهورية، في مؤتمر صحفي "أن اجتماع اليوم كان تداولياً، لبحث وثيقة تشكيل المجلس السياسي للأمن الوطني، إضافة إلى بحث مواضيع تتعلق بوضع البلاد بشكل عام" و أضاف أن المجتمعين اتفقوا على أن يعقد المجلس اجتماعه المقبل في غضون أسبوعين.كما أوضح القره داغي أن الأطراف المجتمعة قررت تشكيل لجنة رباعية، مكونة من الكتل الرئيسية الأربع الممثلة في البرلمان، لوضع النظام الداخلي للمجلس السياسي للأمن الوطني، و ذلك استناداً إلى المادة 5 من الوثيقة المتفق عليها من قبل قادة و ممثلي الكتل النيابية في هذا الشأن، و التي جاء فيها "يكلف المجلس السياسي للأمن الوطني، لجنة مختارة من قبل أعضائه لإعداد النظام الداخلي للمجلس، و يعرض عليه في أول اجتماع له، للمصادقة على النظام الداخلي المشار إليه..."
و فيما يتعلق برئاسة المجلس، أوضح القره داغي أن ذلك متروك للنظام الداخلي الذي سيتم وضعه من قبل اللجنة الرباعية المكلفة بذلك، و هي التي ستعالج هذا الموضوع، مشيراً في نفس الوقت إلى أن المادة الثانية من وثيقة تشكيل المجلس تنص على أن "يترأس رئيس الجمهورية المجلس السياسي للأمن الوطني، و في حالة غيابه يتولى رئيس الوزراء رئاسة المجلس"، مضيفاً "انه من المحتمل أن يقوم المجلس باختيار سكرتارية و أمين عام للمجلس، و هذا كله قيد البحث بين الأطراف المجتمعة".
كما أوضح القره داغي أن صلاحيات المجلس لا تقتصر على الأمن فقط و إنما تشمل جوانب أوسع من المفهوم المباشر لكلمة الأمن، لكنه شدد على أن صلاحيات المجلس السياسي للأمن الوطني لن تتجاوز على المؤسسات الدستورية، و ذلك وفقاً للمادة الرابعة من وثيقة تشكيل المجلس السياسي للأمن الوطني، التي جاء فيها "للمجلس بحث كافة القضايا المستجدة المتعلقة بالمصلحة الوطنية ذات الطبيعة الإستراتيجية و الحساسة و التشاور حولها، و الإشراف السياسي على الشؤون العامة للبلاد، و تفعيل آليات التنسيق بين مؤسسات الدولة، بما لا يتعارض و عمل السلطات المختصة، المنصوص عليها في الدستور، و القوانين النافذة من الآليات المنصوص عليها.
و ختم الناطق الرسمي باسم رئيس الجمهورية قوله "إن هناك نوعاً من التوفيق بين صلاحيات المجلس السياسي للأمن الوطني و سلطات و صلاحيات المؤسسات الدستورية و هذا ما أوضحته الفقرة 3 من المادة 4 من الوثيقة المتفق عليها من قبل الكتل الرئيسية الممثلة في البرلمان".
المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية
https://telegram.me/buratha
