وصرح السفير العراقي لعدد من الصحافيين بأنه "فيما يتصل بالشركات الأمنية الخاصة، لا أريد استباق المشاورات، لكنها من أبرز الموضوعات التي تثير القلق والتي يرغب العراقيون في بحثها".وأضاف "نريد أن تتمكن الشركات من تحمل المسؤولية. موقفنا أنه يمكن تحميلها المسؤولية بحسب القانون العراقي".
وتتمتع الشركات الخاصة التي تضمن حاليا أمن الدبلوماسيين والعديد من الشخصيات الأجنبية في العراق بالحصانة، وذلك بموجب قانون أصدرته السلطة الموقتة السابقة التابعة للتحالف بعد الحرب في العراق عام 2003 , ولا تستطيع المحاكم العسكرية الأميركية محاكمة عناصر تلك الشركات، وليس مؤكدا إذا كان يمكن محاكمتهم في الولايات المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم في الخارج.
وينوي الكونغرس الأميركي تبني قانون جديد يتيح القيام بهذا الأمر، لكن السلطات العراقية تأمل أن تتولى هي محاكمتهم. وردا على سؤال حول تلك الحصانة، قال السفير العراقي إنها "غير مقبولة".
وأضاف السفير الصميدعي "أعتقد انه ينبغي أن يكون هذا الأمر غير مقبول للأميركيين أيضا لانه يعطي الشركات الأمنية الخاصة حرية القيام بما تشاء، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج عكسية من وجهة نظر الأميركيين أنفسهم.وأقر الصميدعي بأن المشاورات مع الولايات المتحدة حول هذا الملف قد تكون صعبة.وقال "ربما تكون هناك حجج مضادة وسنستمع إلى ما سيقوله كل طرف، ولكن ثمة أمور تقلقنا سنطرحها للبحث".
وردا على سؤال حول تصريحات السفير العراقي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك "ما نريده أن يكون الطرفان راضيين، بمعنى أن يحترم جميع من يعملون في العراق القوانين وأن يحاسبوا وفق القانون وأن يعملوا في شكل يمكننا من القيام بعملنا".وأضاف "طبعا، سنبحث هذه المسألة مع الحكومة العراقية بشكل جدي"، رافضا استباق نتائج المفاوضات.
وقد أعلنت الحكومة العراقية الاثنين أن المفاوضات حول هذا الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة ستبدأ في الأسبوع الثالث من فبراير/شباط.
https://telegram.me/buratha
