المرجع المدرسي دام ظله يدعو لتشكيل لجنة مشتركة من فقهاء الشريعة والقانون لصياغة قانون الاحوال الشخصية

اذاعة الهدى ـ خاصاستقبل سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي (دام ظله الوارف) بمكتبه في كربلاء المقدسة وفداً من أكاديمي محافظة البصرة حيث نقل الوفد لسماحته المشاكل التي تعاني منها مدينة البصرة ومنها ما يتعق بالقضاء و قانون الاحوال الشخصية الذي يعتبرمن القوانين المهمة التي تعنى بحياة الانسان الشخصية حي ثاوضح الوفد ان هذا القانون لم يطبق بالشكل الصحيح طالبين من سماحته الدعم لسن قانون الاحوال الشخصية بشكل صحيح ومتوازن.هذا وبين سماحته انه وفي مثل هذه الزيارات لابد من التحدث عن الهموم المشتركة التي يعاني منها العراق.بالرغم من ان صوت المدفع قد يبدوا اقوى من صوت القلم وبالرغم من ان الانسان العراقي قد لا يترقب سوى الاحداث المؤسفة من عمليات قتل وسلب وتخريب ولا يهتم بالتطور الحاصل في العالم وكيفية مواكبة هذا العالم وان هذا كله يرجع الى عدم المبالاة .وقال سماحته ان العراق وكما يعلم الجميع لايخلوا من وجود عالم او باحث او مخترع او كاتب ولكن وللاسف يبقى صوته غير مسموع وعلمه وكتاباته في سبات في حين نرى في اماكن ودول اخرى قد تمر بنفس الظروف و الاوضاع المتردية يبرز علماء باختراعات حديثة لتلبية انواع من الحاجات الهامة والماسة للحياة في ذلك البلد ، مما يعني ان الشعب عندما تتظافر الجهود وتتحد الايادي يستطيع التغلب على الظروف الصعبة لتطوير نفسه.وبشأن الاحداث في البصرة بين سماحته للوفد الزائر ان ماجرى في مدينة البصرة من احداث وفتن قد اثرت على سير الحياة فيها مشيرا الى ان هكذا احداث تتفاقم في العادة لعدم وجود الحكماء ليقودوا المجتمع او عدم تحملهم لواجباتهم بشكل حقيقي ليجنبوا المجتمع تلك الاحداث المؤسفة.واوضح سماحة المرجع المدرسي اننا نمر في منعطف خطير واننا اليوم بحاجة الى كل شخص من عالم وخطيب واستاذ وكاتب ليتعاونوا ويترفعوا عن المشاكل ويطوروا انفسهم ويتأهبوا لمواجهة الاحداث والمتغيرات.واضاف اننا اذا اردنا العيش احرارا فلابد لكل فرد منا ان يكون له ارادة صلبة وقرار بالرفعة والهمة وان يكون كل شخص منا امة ويتحل مسؤوليته ليس اتجاه نفسه فقط بل تجاه امته ومجتمعه. والعمل على بث ثقافة التحدي والمسؤلية بدل ثقافة الاتكالية وعدم المبالاة لمواجهة المتغيرات الحاصلة في العراق .وفيما يخص مسألة قانون الاحوال الشخصية التي طرحها الوفد قال سمحته ان هناك حاجة الى تغيير بعض مواد الدستور الجديد ومنها تلك المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية وكتابته من جديد عبر تشكيل لجنة مشتركة من فقهاء القانون وفقهاء الشريعة ليتعاونوا في كتابته.

اذاعة الهدى