أكد الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن البرلمان سيقر عند استئناف جلساته اليوم تشريعات مهمة،من بينها قانونا المساءلة والعدالة والنفط والغاز، وفي حين كشفت مصادر برلمانية حصول اتفاق على تمرير ميزانية سنة 2008، اعربت لجنة المصالحة والحوار في مجلس النواب عن استعدادها لاجراء مباحثات مع جهات معارضة لحثها على الانخراط في العملية السياسية.
وقال العطية الذي يقوم بزيارة لمحافظات الفرات الأوسط في مؤتمر صحافي في النجف : ان مسؤوليات كبيرة تنتظر البرلمان من أجل تشريع قوانين أساسية واستراتيجية بعد عطلة الأعياد، موضحا أن القوانين التي سيتم إقرارها هي النفط والغاز وتوزيع الموارد المالية والمساءلة والعدالة. وتعد قوانين المساءلة والعدالة والنفط والغاز من التشريعات التي تعزز مشروع المصالحة الوطنية.
وتنتظر على لائحة أعمال جلسات البرلمان قوانين مهمة من بينها، المساءلة والعدالة البديل لقانون اجتثاث البعث، والنفط والغاز وميزانية عام 2008 والتصويت على قانون للعفو العام عن السجناء الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا، وقد تسبب سفر نحو ربع نواب البرلمان الذي يضم 275 نائبا لأداء فريضة الحج في بتوقف جلسات البرلمان مطلع الشهر الجاري، ما أدى لبقاء القوانين معلقة.
وفي الاطار نفسه كشف النائب عن الائتلاف عباس البياتي عن حصول اتفاق على تمرير ميزانية سنة 2008 في جلسة البرلمان التي تعقد اليوم الأحد، مشيرا إلى حدوث تقارب كبير باتجاه الموافقة على التصويت لصالح قانون المساءلة والعدالة. وأشار البياتي في تصريحات صحافية إلى أن الأطراف السياسية والكتل البرلمانية اتفقت على تمرير موازنة السنة المقبلة وقانون المساءلة والعدالة بعد سلسلة حوارات أجرتها في ما بينها، مبينا ان قضية عدد قوات البيشمركة والتخصيصات المالية قد جرت تسويتها في لقاء رئيس وزراء اقليم كردستان نيجرفان البارزاني مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية.
وأضاف أن المجلس سيستأنف جلساته بالتصويت ايضا على عدد من القوانين التي نقضها مجلس رئاسة الجمهورية، مبينا أن مجلس النواب سيقلص العطلة الدستورية الشتوية التي من المقرر أن تبدأ مطلع كانون الثاني المقبل إلى شهر واحد بعد أن تم تعطيل البرلمان مدة 26 يوما بسبب مشاركة العديد من النواب في موسم الحج.
الى ذلك أعرب الشيخ وثاب شاكر رئيس لجنة المصالحة والحوار في مجلس النواب عن استعداد اللجنة للتفاوض مع الجهات التي تود الانخراط في العملية السياسية، مؤكدا أن العراق بحاجة إلى مصالحة سياسية وليست وطنية.وشدد شاكر على ضرورة تعاون الرئاسات الثلاث لإصدار القوانين اللازمة للمضي قدما في عملية المصالحة الوطنية، مثل إصدار قانون العفو العام "الذي يجب أن ينص على إطلاق سراح جميع المعتقلين سواء لدى العراقــيين أم الأمــيركيين". وبشأن العراقيين المقيمين في لبنان، قال شاكر: إن اللجنة نسقت مع الحكومة اللبنانية لإعفاء العراقيين المقيمين حاليا بشكل غير قانوني وإعطائهم الفرصة اللازمة لحل أمورهم، إما في العودة إلى العراق أو طلب اللجوء الى دولة أخرى.
https://telegram.me/buratha
