وتميزت الجلسة 34 السابقة بغياب رئيس جهاز المخابرات السابق، برزان إبراهيم التكريتي، وتقديم شاهد النفي سبعاوي إبراهيم جانباً من إفادته في سرية بعد قرار رئيس المحكمة رؤوف رشيد عبد الرحمن الاستماع إلى شهادته خلف الأبواب المغلقة.
تفاصيل الجلسة
قال القاضي عند افتتاح الجلسة إنها مخصصة للمطالعة مطالباً التكريتي بالجلوس ووعد بإتاحة الفرصة له لاحقاً للتحدث.
وطالب القاضي جميع الحاضرين عدم مقاطعة مطالعة وكلاء الحق الشخصي.
وسأل أحد محامي الدفاع عن إمكانية إلقاء ملاحظات خلال مطالعة الإدعاء ووكلاء الحق الشخصي، إلا أن القاضي رد بالنفي.
مطالعة وكيل الحق الشخصي
وبدأ وكيل الحق الشخصي مطالعته لهيئة المحكمة بتلاوة آية قرآنية، وقال إن حادثة الدجيل لم تكن محض صدفة بل خطة مدبرة تم التخطيط لها مسبقاً وقبل ستة أشهر، وقال إن ما حدث بالدجيل شهده قضاء "بلد" كذلك.
وحاول الوكيل خلال مطالعته التشكيك في محاولة الاغتيال الفاشلة، وقال إن صدام أصدر أوامره لكافة لأجهزة الأمنية بشن هجوم منهجي ومنظم واسع النطاق على الدجيل باستخدام شتى أنواع الأسلحة والطائرات المروحية التي دكت منزال البلدة وبساتينها.
وشن جهاز المخابرات، الذي ترأسه آنذاك التكريتي، حملة اعتقالات عشوائية استهدفت العائلات، بمن فيهم النساء والأطفال، وجرى نقلهم إلى مبنى الاستخبارات حيث تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب، والتي أدت لوفاة بعضهم.
ونقل بعض المعتقلين والعوائل إلى سجن أبوغريب ومعتقل "ليا" الصحراوي - غربي نهر الفرات - حيث تعرض الأطفال والنساء والشيوخ، طيلة أربع سنوات، لأبشع أنواع المعاناة، من معاملة وحشية من الحراس، والأوضاع مما نجم عنه وفاة البعض.
وقال وكيل الحق الشخصي إن الجيش الشعبي أشرف على عمليات تجريف أراضي وبساتين المعتقلين.
وقال إن برزان ساهم شخصياً في تعذيب بعض المعتقلين، وفق إفادة شهود إثبات، وأن جرائم المتهمين تعدت ارتكاب فظائع بحق أهالي الدجيل بل بلغت حد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأتهم عواد البندر، رئيس محكمة الثورة حينذاك، بإجراء محاكمات صورية للمتهمين في قضية الدجيل وإعدام بعضهم دون وجه حق، وقال إن قرار محكمة الثورة الملغاة بإعدام 148 شخصاً ليس قراراً شرعياً، وأن الأحكام استندت على الصدفة وليس على أسس قانونية.
وتساءل عن الجريرة التي ارتكبها أطفال قصّر، لم يبلغوا سن الرشد، قضت عليهم محكمة الثورة بالإعدام دون الآخذ سنهم بالاعتبار.
وقال إن القرارات التي اتخذتها محكمة الثورة لا سند لها من القانون، بل تشكل خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان.
وتطرق في مطالعته إلى تناقض أقوال شهود النفي حول حادثة الاغتيال خلال جلسات سابقة، قائلاً إنها شهادات "زور" وأن أحداث محاولة الاغتيال في مجملها مزيفة، وطالب بإسقاط إفادات أولئك الشهود.
وقال وكيل الحق الشخصي إن ما شهدته الدجيل وسكانها دليل قاطع على إجرامية النظام ودمويته.
وتساءل عن كيفية تدبير سكان الدجيل وهم "المزارعون البسطاء" لمحاولة انقلابية للإطاحة بالنظام واغتيال صدام، مشيراً إلى "سذاجة النظام."
وطالب بإنزال أشد العقوبات بالمتهمين الثمانية وتعويض أهالي الدجيل بما يتماشى وقدر الظلم الذي لحق بهم، كما ناشد المحكمة تعقب رموز النظام الفارين لتقديمهم إلى العدالة.
مطالعة وكيل الحق الشخصي الثاني
قال إن المتهمين انتهكوا القوانين والأعراف والمواثيق الدولية وخالفوا أحكام الدستور العراقي التي تنص على احترام حقوق المواطن، في قضية اغتيال مزعومة.
وقال إن أفعالهم، وقتلهم 148 شخصاً وتدمير ممتلكاتهم وتهجيرهم واعتقالهم وتعذيبهم، توفرت بها جميع قرائن وأركان الجريمة.
وزعم قائلاً إن محاولة الاغتيال "وهمية ومفتعلة" لأن لها غاياتها وأسبابها السياسية، وبخاصة أنها وقعت إبان الحرب الضروس بين العراق وإيران.
وتساءل: "صدام قال إن موعد زيارة الدجيل كان سرياً، فكيف علم بها 148 شخصاً؟" وتحدث باستفاضة عن استحالة تنفيذ محاولة الاغتيال بالاستناد إلى الوقائع وإفادات الشهود.
كما تساءل عن كيفية عدم تصوير محاولة الاغتيال، خاصة وأن وسائل الإعلام المرافقة كانت تسجل الزيارة.
وذكر أن إعدام 148 من أهالي الدجيل دون تحقيق واف كان جزافاً.
وكيل حق شخصي آخر يكمل المطالعة
وتابع الوكيل مطالعته التي استهلها بتلاوة بيان بالمسؤوليات الجنائية لكل متهم على حدة والتشكيك في شرعية محكمة الثورة السابقة التي أصدرت أحكام قضية الدجيل.
وطالب بتحميل المسؤولية الجنائية للمتهمين الثمانية "كل بقدر فعله"، قائلاً إن جميع المتهمين تضافروا لإكمال فصول الجريمة النكراء ضد أهالي الدجيل.
وقال إن محكمة الثورة التي قضت بإعدام 148 شخصاً، انتهكت بصورة صارخة القانون العراقي الذي ينص على الحكم بالسجن فقط، وليس الإعدام، "على كل من يحاول إيذاء رئيس الجمهورية، دون قتله."
وللإشارة إلى أن المحاكمة كانت صورية، و"لذر الرماد في العيون فقط"، قال المدعي العام إنها قضت بإعدام أشخاص قضوا نحبهم أثناء الاعتقال.
وطلب من المحكمة القضاء بأحكام تتماشى وأفعال المتهمين وتعويض الضحايا.
ورفعت الجلسة للاستراحة قبيل الاستماع إلى مطالعة المدعي العام جعفر الموسوي.
مطالعة الإدعاء العام
وقال الموسوي، قبيل البدء في مطالعته، إن تقادم القضايا أو الحصانة التي يتمتع بها المتهمون، لا يحولا دون تقديمهم إلى المحاكمة.
وتحدث الموسوي عن ملابسات محاولة الاغتيال والأسلحة المستخدمة والظروف المتوفرة قائلاً إنها لا تتناسب ومحاولة اغتيال رئيس دولة، مشككاً في وجود محاولة في الأصل.
وقال إن الإجراءات التي اتخذت بحق سكان الدجيل عقب محاولة الاغتيال كانت قاسية.
وأشار إلى تكديس العوائل المعتقلة في مقر "الفرقة الحزبية" بالدجيل، وذلك عقب حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الأمن على البلدة عقب محاولة الاغتيال، حتى ضاق المكان بالمحتجزين.
واستمرت عمليات الاعتقال حتى بلغ أعداد المعتقلين المئات بناءً على أوامر التكريتي الذي تواجد في المنطقة على مدى ثلاثة أيام.
وأدى تعريض المعتقلين إلى تعذيب وحشي - في مقر جهاز المخابرات في بغداد - إلى وفاة 46 شخصاً، قضت محكمة الثورة بإعدامهم لاحقاً.
وتحدث عن دور طه ياسين رمضان، الذي أشرف من "تل مسكين" على تدمير مساكن أهل المنطقة وتجريف بساتينهم وحرمانهم من مصدر الرزق.
وتساءل الادعاء عن قانونية الإجراءات التي أتخذها المتهمون، "وهل يتماشى الاستخدام المفرط للقوة وعملية إطلاق بسيطة للنيران؟"
وقال الموسوي إن ما أرتكبه المتهمون جرائم ضد الإنسانية، وهي تنطبق وأحكام المادة 12 من أحكام المحكمة الجنايئة العراقية العليا، وهي "القتل العمد والسجن والحرمان الشديد من الحرية المدنية" و"التعذيب" و"الإخفاء القسري للأشخاص."
وأشار إلى أن جرائم القتل رتبت أثناء اجتماع برئاسة المتهم طه ياسين رمضان من أجل وضع المنهاج لحادثة الدجيل، مشيراً إلى أن جميع الأفعال تمت مع "سبق الإصرار."
وقال الموسوي إن بعض المتهمين الذين احتجزوا في معتقل "ليا" الصحراوي أفرج عنهم بناءً على طلب من صدام بعد قضاء أربعة أعوام في السجن.
وقال إن قرائن التعذيب متوافرة وتم تثبيتها من قبل المدعين بالحق الشخصي.
و"حول الإخفاء القسري" تحدث الموسوي عن توفر أركان الجرم بإلقاء القبض على الكثير من الأشخاص والتكتم على أماكن التحفظ عليهم، وقال إن العديد من المراسلات الرسمية كانت تستفسر عن أماكن بعض الموقوفين.
وقال إن أقوال كاظم رويد تؤيد التهم الموجهة إليه، وذلك من خلال اعترافه بها خلال استجوابه.
أما مزهر عبد الله كاظم رويد، فإن الأدلة المتوافرة ضده تتثمل في أقواله المدونة أمام قاضي التحقيق واعترافه بمرافقة الجرافات والآليات التي جرفت الأراضي والبساتين، ثانياً أقوال المدعين بالحق الشخصي.
في حين أن الأدلة ضد علي دايح علي تتمثل في أقواله أمام قاضي التحقيق، حيث اعترف صراحة بتواجده في مسرح الجريمة ومرافقته أحمد السامرائي، مسؤول الفرقة الحزبية، لغرض اعتقال أحد أبناء الدجيل (وقطع التسجيل الصوتي حفاظاً على هويته الشخص).
أما أدلة اتهام محمد عزاوي علي فهي أقواله المثبتة أمام قاضي التحقيق، بجانب إفادات المدعيين بالحق الشخصي.
تتلخص الأدلة المتوافرة ضد برزان التكريتي فيما يلي:
أولاً: في أقواله المدونة أمام قاضي التحقيق بتاريخ 25/1/2005، حيث ورد في أقواله "وطلب مني صدام الذهاب إلى الدجيل لغرض معرفة أسباب الحادث وإجراء التحقيق لمعرفة الأشخاص المشكوك بهم.. وكان ذلك واجبي حيث كنت مسؤولاً عن أمن الرئيس، وعند ذهابي وجدت قوات من الجيش والحرس الجمهوري وقوات من الأمن والشرطة وبعض رجال البعث.. في تلك الفترة كانت القوات العسكرية تقوم بتطويق المنطقة، حيث شاهدتهم بنفسي، وكانت كل جهة بأمرة قيادتها، وكنت أنا في تلك المنطقة باعتباري رئيس المخابرات ومسؤولاً عن حماية الرئيس أيضاً."
وقال التكريتي أمام قاضي التحقيق "وبعد أن علمت بتفاصيل القضية طلبت تطويق البساتين، التي كانت مطوقة في الأصل، وحصل تبادل لإطلاق النار بين القوات العسكرية والمهاجمين في البساتين، قتل على أثرها شخصين أو ثلاثة واعتقل ثلاثة أو أربعة أشخاص." بحسب ما تلا الموسوي.
ثانياً: قوله إن "الذين اعتقلوا بناء على أوامري أرسلوا إلى التحقيق وهم ثلاثة أو أربعة أشخاص."
ثلاثة: ماجاء في أقوال شاهد اثبات أن التكريتي هو المسؤول عن العمليات في الدجيل.
رابعاً: أقوال بعض مدعي الحق الشخصي من أن التكريتي أشرف على استجوابهم بنفسه في مبنى المخابرات، خامساً: الخطابات الرسمية المتبادلة.
وفيما يتعلق بطه ياسين رمضان، فإن الأدلة المتوافرة ضده: (1) ما جاء باقواله 9/2/2005 أمام قاضي التحقيق، (2) ما جاء في أقوال المتهم برزان، (3) ما جاء في أقوال شهود النفي والاثبات، (4) التسجيل الصوتي بينه وصدام، خامساً الرسالة المدونة بخط يده،
وفيما يخص عواد حمد البندر، تتثمل الأدلة المتوافرة ضده في:
1- اعترافه بأنه هو رئيس محكمة الثورة التي قامت بإصدار الحكم على 148 من أهالي الدجيل.
2- قرار الإدانة.
3- الوثائق الرسمية وقرارات اللجان المشكلة بشأن قضية الدجيل التي تثبت أن المحكمة كانت وهمية ولم يحضر أمامها أي متهم.
4- قرار الحكم الذي لم يتضمن تقديم لائحة الدفاع مما يؤكد عدم توكيل طاقم دفاع عن المتهمين.
5- المذكرة المرفوعة من دائرة الشؤون القانونية.
6- قرار اللجنة المشكلة من جهاز المخبارات.
7- كتاب جهاز المخابرات السري للغاية الذي جاء فيه "أنه تم التنفيذ في المدانين المتبقين حيث مات عدد منهم خلال التحقيق.
8- صدر حق الإعدام بحق مجموعة من القاصرين دون السن القانونية بلغ عددهم 28 حدثاً تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 17 سنة مما يشكل جريمة وخرقاً لأحكام الدساتير الوطنية والدولية.
9- دفع وكلاء المتهمين بأنه يوجد عدد من الذين وردت أسمائهم في قرار الحكم الصادر من محكمة الثورة وهم أحياء مما يؤكد أن المحكمة صورية.
وأخيراً، بالنسبة إلى صدام حسين، الذي كان يشغل منصب رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة، فإن الأدلة المتوفرة ضده:
أولاً: التسجيل الصوتي والصوري الذي عرض أمام المحكمة الذي ظهر فيه المتهم صدام يخاطب أهالي الدجيل وأوضح أن مطلقي النار هم اثنين أو ثلاثة ولا يزيدون عن العشرة.
ثانياً: ما جاء في أقواله بتاريخ 12/6/2005 وجاء فيه "تعرض موكبي إلى إطلاق عيارات نارية"، وقوله "كما أود أن أضيف على حد علمي لم يتعرض أحد إلى أي جرح في الحادث."
ثالثاً: بعد عودته إلى بغداد من الدجيل أصدر الأوامر إلى مسؤولي الأجهزة الأمنية بالاجتماع به وأمر طه ياسين رمضان بترأس الاجتماع لوضع خطة لمهاجمة الدجيل.
رابعاً: أصدار أوامره لبرزان بقيادة الحملة ضد الدجيل، خامساً: المستندات الرسمية التي تثبت أوامره وعلمه بشأن احداث الدجيل.
خامساً: المطالعة من ديوان الرئاسة المنحل حول إعدام أربعة أشخاص سهواً في القضية واعتبارهم توفوا خلال التوقيف.
سادساً: مطالعة ديوان الشؤون القانونية حول عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من الموقوفين.
سابعاً: قرار المصادقة على قرار الاعدام بموجب قرار جمهوري عام 1984.
ثامناً: التسجيل الصوتي والصوري الذي تحدث خلاله صدام عن عدم اكتراثه لأولئك الذين يموتون خلال التحقيقات.
تاسعاً: اعترافه أمام المحكمة بأنه المسؤول عن الأحداث.
عاشراً: اصداره أوامر لتعويض المزارعين وذلك أن البساتين جرفت انتقاماً بحسب قوله أمام المحكمة في جلسة سابقة (عرضت المحكمة شريطاً مصوراً يؤيد اتهام الموسوي) بجانب تسجيل الصوتي لصدام وهو يحادث طه ياسين رمضان الذي عرض أمام المحكمة، فضلاً عن التسجيل الصوتي لصدام الذي يخاطب فيه شيوخ وعشائر الجبور تحدث خلال عن ما جرى لأهالي سميكه (الأسم القديم للدجيل).
أخيراً: مسؤوليته القيادية عن الأجهزة الأمنية وبناءاً على قاعدة مسؤولية الرئيس الأعلى.
وتابع الموسوي قائلاً: وبذلك يكون المتهم (صدام) مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أفعال مرؤوسيه، أن جرائم ضد الإنسانية هي هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، لذا فأن جميع المتهمين يعتبرون فاعلين أصلين باستثناء محمد عزاوي إلغاء التهمة عنه والإفراج عنه.
أما بالنسبة لعبدالله كاظم الرويد ومزهر عبد الله وعلي دايح تطلب هيئة تخفيف العقوبة بحقهم حيث أنهم ارتكبوا تلك الأعمال تنفيذاً للأوامر، أما عواد حمد البندر فإن فعله معززاً للنشاط الإجرامي للمتهمين في جريمة القتل لذا نطلب إدانته، وفيما يتعلق بصدام حسين المجيد وبرزان التكريتي وطه ياسين رمضان فهم مسؤولون عن كافة الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الدجيل ونطالب إدانتهم وإنزال أقصى العقوبات وأشدها بـ"حق الذين عاثوا في الأرض فساداً" وهي عقوبة الإعدام.
واختتمت الجلسة إثر رفض القاضي طلباً للدفاع بالتعقيب.
وستستأنف المحاكمة جلساتها في العاشر من يوليو/تموز القادم.
https://telegram.me/buratha
