اعلنت الحكومة ان 2008 سيكون عام محاربة الفساد الاداري والمالي الذي اثر سلبا على ايرادات الدولة وبدد الاموال والثروة الوطنية في مشاريع وهمية وغير كفوءة. وقال رئيس الوزراء نوري المالكي ان العام المقبل سيكون عام الحرب على الفساد بكل اشكاله مشيرا الى دعم الحكومة لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ودوائر المفتشين العامين في الوزارات اضافة الى تشريع قوانين جديدة لمعاقبة الموظفين الذين يثبت القضاء تورطهم في الفساد وتبديد الاموال.
وعد النائب عباس البياتي من قائمة الائتلاف العراقي ان الفساد الاداري والمالي اكثر خطراً من الارهاب مطالبا بتضافر الجهود ودعم المؤسسات المعنية بمكافحته. وقال البياتي في حديث خص به الصباح امس :"ان اعلان رئيس الوزراء العام المقبل لمحاربة الفساد دليل على شعور الحكومة بالتهديد الكبير الذي يلحقه بموارد الدولة .". مشيرا الى ان العراق بحاجة الى تفعيل دوائر المفتشين العامين والنزاهة والرقابة المالية والاعلام ومنظمات المجتمع المدني وجعل العام المقبل عام "الصحوة لمكافحة الفساد " وتكون هذه الصحوة عامة تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة والمجتمع. وطالب الحكومة باتخاذ اجراءات مركزية بخصوص التعيينات في دوائرها واعتماد مبدأ المنافسة والكفاءة بعيدا عن المحاصصة الفئوية والحزبية والعلاقات ومراقبة مجلس النواب لاداء الاجهزة التنفيذية واستدعاء الموظفين الذين عليهم مؤشرات ومحاسبتهم واصدار تشريعات رادعة ضد المفسدين. واوضح ان هذه العملية لايكتب لها النجاح دون التعاون مع مؤسسات الدولة والاجهزة الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني والمراجع الدينية في بث التوعية اللازمة في المجتمع وتثقيفه حول مخاطر الفساد والشفافية في التعامل مع هذه الملفات مع فضح من يثبت القضاء ادانته. واشار البياتي الى ان القضاء على الفساد يحتم على الحكومة معرفة اسباب انزلاق المسؤول الحكومي في مهاويه فقد يشكل ضعف رواتب الموظفين سببا رئيسا فعلى الحكومة ان تنظر في هذا السبب وتعالجه او قد تكون الاجراءات المعتمدة غير صحيحة فعلى الدوائر ان تعتمد سياقات معينة تبعد وتحصن موظفيها ضد الانجراف في مسالك الفساد.
وكان رئيس هيئة النزاهة وكالة فرج موسى اعلن ان وزارة الدفاع تتربع على قمة الهرم في الفساد الاداري بالنظر الى حجم الاموال المهدورة والتي لا يعلم اين ذهبت تليها الداخلية والتجارة والنفط والكهرباء على التوالي. واكد فرج في احاديث صحفية ان 42 مسؤولاً في المناصب العليا التي تلي الوزير متهمون بالفساد وان ملفات الفساد ضد هؤلاء قد رفعت الى رئاسة الوزراء والى الجهات القضائية. واوضح ان الهيئة ارسلت ايضا ملفات خاصة بتهريب النفط واماكن التهريب واسماء المتورطين فيها والمتعاونين معهم مشيرا الى ان اغلب وزارات الدولة اتخذت اجراءات ذاتية في دوائرها للحد من الفساد وطلبت من الهيئة مراجعة ملفاتها للتأكد من نزاهتها. وبين رئيس الهيئة انه سيتم في العام المقبل فتح ملف تهريب النفط وملفات اخرى تمس حياة العراقيين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع ملفات برنامج النفط مقابل الغذاء وملفات البواخر والطائرات العراقية وارصدة النظام السابق والارصدة العراقية المجمدة البالغة 60 مليون دولار. واشار الى ان 17 الف منتسب وهمي يتسلمون رواتب شهرية سيتم خلال العام القادم شطبهم والتحقيق مع المسؤولين المتسببين في هذا الهدر في نفس الوقت ستعد الهيئة دراسة عن مسببات الفقر في البلاد وقال في هذا الصدد :" ان 60% من العراقيين تحت خط الفقر وهم في بلد نفطي ويمتلك ثروات متميزة اخرى كالزراعة والموقع الجغرافي والسياحة الا ان ايرادات البلد تسير في اتجاهات بعيدة عن دعم الفقراء وانتشالهم من العوز. فضلا عن اكتشاف اسماء وهمية في شبكة الحماية الاجتماعية المعدة لدعم الفقراء والارامل والمعاقين والايتام. موضحا ان هذه الارقام كبيرة بضمنها اسماء لتجار وموظفين في الدولة وعاملين في قطاعات مختلفة. موسى اكد ان العام المقبل سيشهد عملاً نوعياً للهيئة ليس لكشف المفسدين وانما لدراسة مسببات الفقر ومسببات الفساد وسبل مكافحتها مشيرا في هذا الصدد الى مؤتمرات خاصة بالايتام الذين يشكلون شريحة كبيرة والارامل ومطالبة الحكومة برفع المستوى المعيشي لهم واعالتهم واعانتهم كي لا ينزلقوا الى الجريمة والارهاب ما يساعد على تنشئة جيل مهيأ لممارسة شتى اشكال الجرائم.
https://telegram.me/buratha
