اكدت مصادر قضائية اردنية انها ستلاحق «نواب عزاء الزرقاوي» قضائياً في ضوء استهتارهم بمشاعر المواطنين، وخاصة ضحايا تفجيرات عمان، فيما أعلن عن تشيكل هيئة دفاع كبرى تضم نخبة من المحامين الاردنيين للدفاع عن النواب الاسلاميين الاربعة، وهم علي ابو سكر ومحمد أبو فارس وجعفر الحوراني وابراهيم المشوخي. وأعلنت المصادر ان المدعي العام لمحكمة امن الدولة وجه عدة تهم للنواب الاربعة من بينها الإساءة للوحدة الوطنية وتشجيع الارهاب والارهابيين وتجاهل مشاعر المواطنين من اسر ضحايا تفجيرات عمان، مؤكدة ان المدعي العام رفض اخلاء سبيلهم بكفالة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الاوسط» ان المسألة قضائية وليست سياسية ولا علاقة للحكومة الاردنية بهذا الموضوع، مشيرة الى انه قد يجري تمديد فترة توقيفهم لمدة 15 يوماً اخرى. ورجحت المصادر تأجيل او الغاء عقد الدورة البرلمانية الاستثنائية التي كان من المقرر عقدها مطلع الشهر المقبل لمناقشة وإقرار عدد من مشاريع القوانين، في مقدمتها مشروع قانون لمكافحة الارهاب، موضحة انه في حال عقد الدورة البرلمانية الاستثنائية فإن النواب الاربعة سيستعيدون حصانتهم الامر الذي يحول دون استمرار التحقيق معهم وإحالتهم الى محكمة امن الدولة.
وعلى صعيد متصل اعلن النائب الاسلامي زهير ابو الراغب ان الحركة الاسلامية بصدد تشكيل هيئة دفاع كبرى تضم نخبة من كبار المحامين للدفاع عن النواب الاربعة في حال تمت احالتهم الى محكمة امن الدولة. وأوضح ابو الراغب لـ«الشرق الاوسط» ان عدداً كبيراً من المحامين أبدوا استعدادهم للدفاع عن النواب ابو سكر وابو فارس والحوراني والمشوخي الذين قدموا العزاء بوفاة الزرقاوي في مقدمتهم نقيب المحامين صالح العرموطي ونقيب المحامين السابق حسين مجلي وعدد من اعضاء مجلس النقابة. وقال ان الحركة الاسلامية لم تقدم أي طلب لإخلاء سبيل النواب الاربعة بالكفالة لأن ذلك من شأنه ان يمس هيبة مجلس النواب، مشيراً الى ان الحركة الاسلامية تميل الى التهدئة في معالجة قضية النواب الاربعة.
وأضاف ان منظمات حقوق الانسان وجهت عدة انتقادات للحكومة الاردنية لأنها لم تسمح لذوي المعتقلين بزيارتهم من جهة ولأنها نقلت الموقوفين الاربعة الى معتقل الجفر الصحراوي وهو مكان بعيد جداً في الصحراء موضحاً ان زيارة بيت العزاء لا تشكل جريمة يعاقب عليها القانون. وقال ان توقيف هؤلاء النواب ليس من اختصاص المدعي العام لأن زيارتهم لبيت العزاء على فرض ثبوتها عبارة عن جنحة من اختصاص قاضي الصلح الذي لا يجيز له القانون ان يقرر توقيف احد الا بعد ثبوت جرائم القتل او السرقة.
وحثت جماعة هيومان رايتس ووتش الاميركية المعنية بحقوق الانسان الحكومة الأردنية على الوفاء بالتزامها حيال احترام حرية التعبير وذلك في ما يتعلق باعتقال النواب. وقالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة الأردنية ألا تتراجع عن التزامها بالاحترام الكامل لحرية التعبير. وقالت المديرة الاقليمية للجماعة، سارة لي ويتسون، إن تقديم العزاء إلى أسرة القتيل ـ مهما كان تاريخه الاجرامي ـ ليست جريمة، وبالتالي لا يتعين أن تصبح أرضية للتحقيق والمحاكمة.
الشرق الاوسط
https://telegram.me/buratha
