يوماً بعد يوم تتكشف بشكل جلي الأيادي الداعمة للارهاب وقتل العراقيين ومن يقف وراء تمويلها ودعمها حيث هدد قيادي إسلامي اردني بان نواب الحركة الإسلامية في مجلس النواب قد يستقيلون في حال تم اتخاذ قرار بفصل النواب الأربعة المعتقلين في سجن الجفر الصحراوي تمهيداً لمحاكمتهم بتهمتي إثارة النعرات المذهبية وتعكير صفو الوحدة الوطنية بعد تقديمهم العزاء بالزرقاوي. وكان نواب أردنيون بداوا بالتوقيع على مذكرة تطالب بفصل النواب علي ابو السكر ومحمد ابو فارس وابراهيم المشوخي وجعفر الحوراني من عضوية مجلس النواب بسبب "السخرية من مشاعر الشعب الأردني وعائلات ضحايا تفجيرات عمان ودعم وتشجيع الإرهاب الذي أبداه النواب عندما زاروا منزل عزاء الزرقاوي. وقال القيادي الإسلامي الذي طلب عدم ذكر اسمه ليونايتد برس إنترناشونال اليوم الاحد 18-6-2006 " قد نطلب من نواب الحركة الإسلامية في مجلس النواب تقديم استقالات جماعية في حال استمر التصعيد من قبل الحكومة ، وفي حال اتخاذ مجلس النواب قراراً بفصل النواب الأربعة". وقال " ندرس كل الخيارات المتاحة أمامناً.. لو اضطررنا لتقديم استقالات جماعية من مجلس النواب فإنه غير مأسوف عليه لإن المجلس افرغ من مضمونه كسلطة تشريعية".وكان رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت أكد في عدة تصريحات صحفية أعقبت الأزمة أن لا مشكلة بين الحكومة والحركة الإسلامية وان الأمر في حقيقته مشكلة قانونية مع أربعة نواب ينتمون إلى الحركة الإسلامية خالفوا الثوابت الأردنية والعقيدة الإسلامية. وكانت الحركة الإسلامية اتهمت الحكومة الأردنية بالتذرع بزيارة النواب الأربعة لبيت عزاء الزرقاوي من اجل الهجوم عليها وطوال الأيام التي أعقبت تفجر الأزمة رفضت قيادات الحركة الإسلامية تقديم الإعتذار ,مؤكدة أن ما قام به النواب الأربعة كان واجب ديني واجتماعي لا يمكن أن يعاقبوا عليه. يذكر أن الحركة الإسلامية الأردنية ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي تعتبر قوى المعارضة الرئيسية في البلاد واكبرها وأكثرها تنظيماً وعرفت تاريخياً بولائها للنظام في الأردن .