نقل بموجبه الدعاوى الى بغداد استنكر اعضاء مجلس محافظة واسط القرار الصادر من مجلس القضاء الاعلى والذي يطالب فيه رئيس محكمة استئناف واسط بنقل جميع الدعاوى المعروضة امام المحكمة الى محافظة بغداد لضمان نزاهة التحقيق والقضاء ولاتخاذ اجراءات غير قانونية تمارس من قبل القضاء في واسط بحق المواطنين.
وقال احمد حسين عبيرة رئيس المجلس وكالة ان اعضاء المجلس وبالاجماع اعلنوا رفضهم لهذا الامر مشيرا الى ان المجلس له تحفظات حول قرار مجلس القضاء الاعلى ومنها ما يشير له الدستور العراقي بفصل السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية لغرض تاسيس دولة قانون حيث ان التدخل في القضاء يعتبر خرقا دستوريا ومخالفا للنصوص الدستورية التي صاغها اساتذة القانون بما فيهم مجلس القضاء الاعلى اضافة الى ان التشكيك بنزاهة القضاة في واسط دلالة غير صحية وغير مطمئنة لجميع مكونات الشعب العراقي لمعرفتهم المباشرة بنزاهة القضاء في المحافظة.
واوضح رئيس المجلس: ان اصدار امر بنقل دعاوى المواطنين في واسط يعتبر امرا مخالفا للقانون ويضعنا امام تساؤل اذا ما نقلت جميع الدعاوى الخاصة والعامة من الكوت الى بغداد فما هي الفائدة من وجود محكمة استئناف في واسط حيث تعتبر هذه العملية (عملية افراغ قانوني في المحافظة) وهذا خلاف للقوانين الصادرة في الدستور.
واضاف: تم اتخاذ الاجراءات السريعة على مثل هذه المطالب بعرض الموضوع على نواب البرلمان العراقي في بغداد وواسط وتم طرح هذا الموضوع على المواطنين من خلال الصحف المحلية وكذلك الفضائيات لابداء الموقف الشعبي لمثل هذه الممارسات واستنكرت جميع الكيانات السياسية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة هذا الاجراء.وتابع عبيرة : يمكن الاشارة الى ان محكمة واسط هي اول محكمة اصدرت احكاما بالاعدام بحق عدد من الارهابيين وهذه دلالة واضحة على شجاعة المحكمة وقضاتها ويستحقون عليها الشكر والثناء والتاييد لا التشكيك بنزاهتهم وقراراتهم .وطالب رئيس المجلس باسم اهالي المحافظة والكيانات السياسية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني في واسط ان لا تتكرر مثل هذه الممارسات حفاظا على استقلالية القضاء ودعمه لبناء بلد ديمقراطي متحرر من المركزية المقيتة .الصباح
https://telegram.me/buratha
