عضو مجلس النواب حميد مجيد موسى : : الغالبية في العراق تريد تطبيق عقوبة الاعدام

قال حميد مجيد موسى عضو مجلس النواب وسكرتير الحزب الشيوعي إن الحملة الدولية لتعليق عقوبة الإعدام مطالبة مشروعة ومنطقية في بلدان قطعت شوطاً من التقدم الحضاري والبناء الثقافي واستقرت الأمور السياسية لديها، أما في العراق حيث ارتكبت وترتكب مجازر فظيعة فأغلبية المواطنين يريدون تطبيقها ولو إلى حين.

وحول إمكانية تجاوب العراق مع تبني لجنة أممية للقرار غير الملزم نهاية الأسبوع الماضي، أشار موسي في بيان إلى أنه "خلال الظرف الراهن يصعب الحصول على قرار تعليق العقوبة لأن الكثير من القوى الدينية تعتبر أن هذا القرار منصوص عليه في القران، فلذلك يستصعبون إلغاء الإعدام رغم أن هنالك محاولات لتقليص حالات تطبيق العقوبة إلى أدنى الحدود الممكنة، ولكن المجتمع العراقي يعتبر الظروف الحالية غير مؤاتية."

واضاف أن "موضوع إلغاء عقوبة الإعدام عربيا لا يزال يحتاج إلى فترة من العمل التثقيفي والتوعية وتبيان أضرار هذه الأحكام ، بعد ذلك سيتشكل رأي عام ضاغط على الحكومات في الوطن العربي والإسلامي."وحول النزاع الدائر فيما يختص بتنفيذ حكم الإعدام بحق مداني الأنفال الثلاثة، قال موسي " الخلاف الآن داخل الحكومة حول هل هناك حاجة لمراسيم جمهورية في تنفيذ عقوبة الإعدام من عدمه، وكما هو معروف أن قانون المحكمة ينص على حق هذه المحكمة إصدار أحكامها وتنفيذها دون الحاجة إلى مرسوم جمهوري وهكذا فعلت المحكمة في الفترة التي حاكمت فيها صدام  والمجموعة التي تلته." وأشار موسي إلى أنه " بعد ادخال مجلس النواب بعض التعديلات تلزم المحكمة الجنائية بأنه من الضروري، قبل تنفيذ الحكم، أن يصدر قراراً من رئاسة الجمهورية، مماسبب الخلاف الذي لم يتم الاستقرار حول تطبيقه لحد الآن."