قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الأحد، إن قبوله استقالة وزراء جبهة التوافق العراقية تمت بصورة قانونية ودستورية، مشيرا إلى قرب ترشيح وزراء بدلاء "مهنيين وكفؤين ومستقلين" من نفس المكون، أي من العرب السنة.
واضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في بغداد "تم الأمر بصورة قانونية ودستورية، لأنه قانونا أي موظف عندما يقدم استقالته عليه الإنتظار في منصبه لحين قبول الإستقالة... وفي حال تغيبه لأكثر من عشرة أيام يعد مقالا".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن رئيس الجمهورية كان قد طلب منه، عقب تقديم وزراء الجبهة استقالتهم، أن يتريث في قبولها "لفتح الباب أمام الحوار السياسي"، وتابع قائلا "نحن كنا نريد عودة الإخوان... لكن في الجبهة كان هناك من يريد أن تقبل الإستقالة، وقد وصلنا إلى اطمئنان بأنهم لايريدون العودة... فقبلنا استقالتهم." واوضح أن مسألة قبول الإستقالة سببت "مشكلة قانونية... وهي أن من يترك موقعه دون قبول الإستقالة يحرم من مخصصاته، ورغم ذلك اتفقنا على منحهم مخصصاتهم... على الرغم من أن هذا يعد مخالفة قانونية."
وكشف رئيس الوزراء أن جبهة التوافق اعطيت مهلة لتقديم وزراء بدلاء عن الذين سحبتهم، وقال " اتفقنا، قبل أيام، في المجلس السياسي للأمن الوطني على منحهم عشرة أيام ليرشحوا وزراء بدلاء... وبعدها سارشح أنا، ومن نفس المكون أي من العرب السنة لكنهم سيكونون مهنيين ومستقلين وكفؤين. وقال إن الوزراء البدلاء سيتم اختيارهم من قائمة قدمها مجلس صحوة الأنبار، وقال "مجلس الأنبار قدموا أسماء.. ونحن بصدد دراستها، وسنتجه إلى مناطق أخرى كديالى والموصل وصلاح الدين."
واثنى المالكي على دور العشائر في تثبيت الأمن بمحافظة الأنبار بالتعاون مع القوات الأمنية، مشددا على أن المحافظة بها من الكفاءات العلمية العالية التي تستحق أن تتولى هذه المناصب.
https://telegram.me/buratha
