قائد شرطة كربلاء: والد الطفلين الشهيدين متورط بقتل أكثر من (60) مواطناً

كشف مدير شرطة محافظة كربلاء ان والد الطفلين اللذين استشهدا في حادث عرضي، متهم بقتل اكثر من (60) مواطنا، وانه كان مستهدفا من قبل قوات الشرطة، وان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام (ويقصد بها قناة الشرقية) عن تعذيب العائلة الكربلائية لا يمت الى الحقيقة بصلة واوضح العميد شاكر جودت في حديث خاص لـ(الصباح) ان دورية مشتركة للجيش والشرطة تعرضت في منطقة الحر، حيث منزل الشخص المطلوب، إلى إطلاق نار فتم الرد عليها وتــبين إن الرصاص قتل الطفلين.وأضاف العميد جودت انه على الرغم من ان استشهاد الطفلين يعد خسارة كبيرة تدعو إلى الحزن إلا انهما راحا ضحية والدهما المتهم بعمليات قتل اكثر من 60 مواطنا.وبشأن اتهام الرائد علي حميد آمر الفوج الثالث بانه هو الذي قام باقتحام المنزل وضرب الزوجة وان هذا الفوج غير معروف الارتباط، قال مدير الشرطة: ان الفوج الثالث هو قوة طوارئ في المدينة وهي قوة شرطوية نظامية تابعة إلى وزارة الداخلية ويتمتع افرادها بقدرات قتالية عالية تدربوا عليها كثيرا لملاحقة المجرمين.واوضح ان الرائد علي مرشح من قبل مديرية الشرطة نظرا لكفاءته ولم ترشحه أية جهة سياسية أو حزبية، نافيا في الوقت نفسه ان يكون الضابط المذكور يقود القوة التي كانت تحمي المنطقة قبل تعرضها إلى إطلاق نار، لانه كان مجازا لمدة عشرين يوما، وهذا ما يفضح الاكاذيب التي اختطتها وسائل الاعلام (قناة الشرقية) في عرض الفيلم.وبين ان النسوة اللواتي ظهرن بالفيلم تم جمعهن بشكل مقصود وأخذن إلى المنطقة لتصوير هذا الفيلم وهناك شهود منهن اعترفن بإرادتهن من انهن لم يكن يعرفن ان هناك تصويرا لهذه الحالة، وان ما اشيع بهذا الصدد يهدف الى تعكير امن مدينة كربلاء ومحاولة لاعادة هذه المدينة الى الفوضى التي كانت تسودها سابقا.وكشف مدير شرطة كربلاء ان الجماعات المسلحة قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بقتل أكثر من 704 مواطنين بينهم 69 امرأة وقتل تسعة ضباط و63 منتسبا في الشرطة، مثلما ارتكبوا 44 عملية تسليب و133 عملية خطــف وزرعوا 51 عبوة ناســفة.واتهم العميد جودت مجاميع تدعي انتماءها الى جيش المهدي في تنفيذ هذه الأعمال التي عدها خارجة على القانون، مشيرا الى ان تلك الاعمال روعت الاهالي في مدينة كربلاء وجعلتهم يخافون حتى من تقديم الشكاوى إلى المحاكم أو التبليغ عن ضحاياهم.واوضح ان هذه الجماعات وما سببته من فوضى وإرباك أمني وانتهاكات لا مثيل لها في حقوق الإنسان أرادت أن تفرض من خلالها نظاما يضاهي نظام طالبان تحت مسميات بدع ما انزل الله بها من سلطان حسب قوله، مضيفا انه وبعد إن عاثت هذه الجماعات فسادا وأوغلت في غيها تحت ذريعة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وقد حاولت بشتى الوسائل تقويض سلطة القانون والدولة لكي تبقى هي الآمرة والناهية في حياة الناس، لم يكن أمامنا سوى خيارين أما الاستسلام لرغبات العصابات الدموية وترك الشعب تحت رحمة الجهلة والمفسدين والمنحرفين، أو مواجهة هذه الجماعات، مشيرا إلى "إننا اتخذنا في قيادة الشرطة قرارا تاريخيا لضمان هيبة الدولة وحماية المواطنين واتخذنا قرار التصدي لزمر الشر والإجرام واقتلاع جذور الفتنة والجريمة".واوضح ان هذا القرار الذي اعاد لمدينة الحسين عافيتها وحرر المواطنين من قيود الفتن والاجتهادات الظالمة، قد أزعج تلك العصابات المنحرفة وفضح طريقها الأسود فراحت تتباكى ولم يهتز لها ضمير أمام ما تركته من أطفال يتامى ونساء ثكالى فراحت تختلق قضية العائلة الكربلائية وراحت تستجدي عواطف العالم في مشاهد مفتعلة للنساء وهن يصرخن ويستغثن في حين أنكرت اطراف متنفذة في التيار الصدري حقيقة استشهاد الطفلين.واكد العميد قائد شرطة كربلاء ان معدل الجريمة انخفض بعد الزيارة الشعبانية وبعد اتخاذ قرار المواجهة فقد ارتكبت تلك المجاميع عملية اغتيال واحدة وقتلوا مواطنا واحدا واثنين من منتسبي الشرطة ولا توجد أية حالة من حــالات التســليب والخطف.وبشأن اتهام نائب محافظ كربلاء السابق جواد الحسناوي من انه يقف وراء هذه العمليات، قال مدير الشرطة: ان الحسناوي استغل منصبه وقد صدرت بحقه مذكرة اعتقال من محكمة جنايات كربلاء وهي مذكرة قانونية، مشيرا إلى ان مجموعته كانت تستخدم سيارات الشرطة لتنفيذ أعمالها الارهابية بالقتل والخطف باسناد من بعض الاطراف في الحكومة المحلية، مضيفا ان هذه المجاميع التي تتبع احد المسؤولين - لم يسمه - قد استطاعت التغلغل في مفاصل الشرطة حتى تحولت مقرات مثل مديرية الجرائم الكبرى والحراسات الخاصة إلى أماكن لاعتقال المواطنين وتعذيبهم وتصفيتهم جسديا.وعن الأعمال التي كانت تقوم بها هذه الجماعات المسلحة، قال العميد جودت: كل شيء كانوا يقومون به تحت ذريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها منع حفلات الزفاف بالقوة وتفجير وإحراق محال بيع الأقراص والتسجيلات الصوتية وتزيين سيارات الزفاف وتعرض العديد من أصحاب صالونات الحلاقة إلى الجلد بسبب قصات الشعر بل تعدى الأمر إلى الاعتراض على نوعية الملابس وموسيقى أجهزة الاتصالات، فضلا عن قيام هذه المجاميع بنصب سيطرات ومنع دوريات الشرطة من الدخول إلى مناطق وجـودها لأداء واجباتها.وعن توجيه اتهامات إلى شرطة كربلاء من إنها تقوم بعمليات الاعتقال بصورة عشوائية وتقوم بتعذيب الموقوفين، اكد ان جميع عمليات الاعتقال تتم وفق أوامر قضائية على خلفية دعاوى يقدمها ذوو الضحايا الى المحاكم، مشيرا الى ان هناك لجانا تشرف على عمليات التحقيق وهي لجان قضائية وتحقيقية من حقوق الإنسان ووزارة العدل والبرلمان وقامت بزيارة السجون والاطلاع على سير التحقيق، اضافة إلى اعترافات الموقوفين التي تدل على أسماء الجماعات المسلحة فنقوم بإصدار أوامر قبض قضائية، واصفا اتهام هذه الاطراف بوجود عمليات تعذيب بأنه جزء من الحملة ضد الاجهزة الامنية.