بعث فخامة نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي رسالة جوابية الى فخامة نائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي أبدى فخامته فيها بعض الملاحظات حول مشروع العقد الوطني العراقي ولغرض تعميق الحوار وتوضيح الرؤى والأفكار ينشر المكتب الأعلامي نص الرسالة .فخامة نائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي المحترمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاستلمت رسالتكم ومرفقها مشروع العقد الوطني العراقي وهو جهد طيب ومساهمة وطنية، فبارك الله بجهودكم لخدمة الوطن والعمل لاخراجه من محنته الراهنة. وهذه بعض الملاحظات الشخصية التي لا تلزم احد غيري وذلك لتطوير البحث والنقاش.اولاً: المبادىء1- طرحت الورقة 25 مبدأ اساسياً.. ومن حيث الاساس لا اجد نفسي مختلفاً مع اي منها..2- فالمقاومة حق مشروع كما يرد في المبدأ 24 ما دامت لا ترفع السلاح وذلك انسجاماً مع المبادىء خصوصاً المبدئين 15 و 22.3- الدستور يجب ان يكون باتفاق العراقيين كافة كما ورد في الورقة.. وان اعداداً غفيرة من العراقيين قد تم استفتاؤها على الدستور الحالي.. مع الاعتراف ان مكوناً مهماً لم يشارك في اعداد الدستور، كما كنا نتمنى. وهذه ثلمة يجب معالجتها. لذلك اعتقد ان التوافق على التعديلات الدستورية هو الطريق الاصوب من خلال مجلس النواب الذي بات يتمتع بتمثيل لكل المكونات هو الامر الذي يلبي رغبات الجميع.. خصوصاً ان هناك تقدير وتفهم جيد لدى الجميع باهمية هذه الخطوة.4- ان قبول مبدأ الفيدرالية هو خطوة مهمة من شأنها توحيدنا ومساعدتنا لارساء مبدأ المشاركة والتوزيع العادل وكذلك الادارة الناجحة والرشيدة للحكم. وان اقرار اقليم كردستان يسير كله بالاتجاه الذي توافقنا عليه.. اننا بحاجة الى جهد مشترك فيما بيننا وبقية المكونات لتعريف النظام الفيدرالي لكي نحقق التوازنات المطلوبة ولنحدد شكل الحكم والنظام الذي سنقبل جميعاً العيش في ظله. وامام القبول باقليم كردستان امامنا عدة خيارات بعد التأكيد على مبادىء محددة:
أ- العراق وحدة لا تقبل التقسيم وان اي نظام يتم اختياره هدفه تعزيز الوحدة لا تهديدها او التفريط بها.ب- ان يضمن النظام الفيدرالي والديمقراطي مشاركة الجميع وان تحترم ثقافات وهويات الجميع في اطار الهوية العراقية. وان يقر النظام الفيدرالي عبر استفتاء سكان المناطق المختلفة.ت- ان يحافظ النظام الفيدرالي على قيام حكومة اتحادية قوية تقوم على حكومات محلية قوية. وان انسيابية وانسجام النظام ضرورة لابد منها.. فلا تعطل الحكومات المحلية عمل الحكومة الاتحادية ولا تستولي الحكومة الاتحادية على حقوق وصلاحيات الحكومات المحلية. ث- تعتبر المحافظات هي الارضية التي يرتكز عليها النظام الاداري والفيدرالي سواء للعراق ككل او للاقاليم او المحافظات غير المنتمية الى اقليم. فهي كالهيكل العظمي في الجسم، او كهيكل البناء في العمارة.. لذلك من المهم حل مسألة كركوك والمناطق المتنازع عليها وحدود المحافظات عن طريق ضمان مصالح الجميع، اي تطبيق المادة 140 بمادتيها (أ) و(ب). ويتم ذلك اما بالعودة الى اوضاع سبقت اعمال الاعتداء والاستيلاء التي تمت لاغراض سياسية او طائفية او عنصرية او بالتوافق على حلول ترضي الجميع. وان تسويات تاريخية يمكن ان تحصل بين الزعامات والقيادة والمؤسسات ان نظر الجميع الى المستقبل وتم ارساء النظام الذي يمنع تكرار ما حصل ويضمن مصالح الجميع بدون استثناء.
ج- بغداد العاصمة لا تدخل في اي اقليم.ح- ان لا تقوم الاقاليم على اساس طائفي او اثني رغم انها يجب ان تحتوي في طياتها حل المسائل المذهبية والثقافية والاثنية. خ- ان يتم احترام الدستور وما صوت عليه مجلس النواب كقانون تشكيل الاقاليم.. والاتفاق حول "مجلس الاتحاد" ودوره وصلاحياته وتركيبته.. وان التعديلات الدستورية او في القوانين تبقى ممكنة ان حصل توافق حولها.د- لن يكون النظام الفيدرالي متوازنا وكفوءاً مع تركيبة تكون فيه كردستان اقليماً منفرداً وبقية التشكيلات بمستوى المحافظة.ذ- ان نعمل سوية على ما نتفق عليه وان نؤجل ما لا نستطيع الاتفاق عليه لظروف قد تساعد على توفير عناصر للحل لا تتوفر في هذه الظروف. فالمهم ان نتقدم لاحتلال مواقع اكثر تقارباً واشتراكاً وعطاءاً لا ان نبقى في نقاط التوتر والتعطل والاحتكاك. فكلما زادت المشتركات كلما استطعنا تطويق الخلافات.. وكلما توسعت المصالح كلما توفرت نفسيات وعقول اكثر ميلاً للمرونة والتسامح والتنازل.اذا تم الاتفاق على هذه المبادىء او ما يقاربها فانه يمكن تصور حلول عديدة يمكن البحث فيها.أ- ان يتشكل العراق من عدة اقاليم حسب رغبة السكان المحليين فيكون هناك اضافة لاقليم كردستان اقليم او اكثر للوسط والجنوب واقليم او اكثر للمناطق الغربية والشمالية واقليم او اكثر لبغداد المحافظة وديالى وصلاح الدين وكركوك، او ان يلتحق بعض هذه المحافظات في اقليم قائم او سيقوم.ب- ان يتشكل العراق من اقليمين مع عاصمة. اقليم كردستان و اقليم اخر يضم بقية مناطق العراق. وان توضع ترتيبات خاصة في الاقليمين لوضع التركمان وبقية المكونات كتشكيل وحدات ادارية خاصة. وان اعتبار المحافظات هي الارضية التي ينسج عليها كامل النظام الفيدرالي قد تساعد في اقتراح تفاصيل على صعيد المحافظات (قانون المحافظات) اكثر تطميناً لكل الاطراف، وبما يضمن اعلى وحدة ممكنة مع اعلى خصوصية ومشاركة ممكنتين.ان اقرار النظام الفيدرالي بدون خجل او تردد وبما ينسجم مع الواقع العراقي بكل تعقيداته القومية والمذهبية والادارية بحيث تصرف هذه القضايا في وجهات ايجابية فاعلة تحفظ الوحدة العراقية وتستثمر طاقاته وامكانياته وقوته البشرية والطبيعية. فالتأخر في اقرار النظام الفيدرالي بكل استحقاقاته لن يضع امام العراق سوى الخيارات التالية:
1- العراق الموحد في اطار نظام ديمقراطي غير توافقي: اي حكم الاغلبية البرلمانية على عموم الارض العراقية بغض النظر عن القومية او المذهبية. وهذا خيار لا نعتقد انه سيكون مقبولاً لا للكرد ولا للسنة العرب لاسباب واضحة لا داعي لشرحها.. وبالتالي لن يكون مقبولاً للشيعة ايضاً. فالدستور ليست كلمات على ورق بل عقد اجتماعي بين مجموع العراقيين كمواطنين وكجماعات. وعليه فان الدستور الذي سيجد مجالات التطبيق هو الدستور الذي يتعاقد عليه العراقيون كل العراقيين.
2- العراق الموحد في اطار نظام استبدادي: لقد جرب العراق هذا النظام طوال القرن العشرين ولم يسفر سوى عن تمزقات وحروب داخلية لا يريد احد العودة اليها. وسواء كان الاستبداد من اقلية على اغلبية او من اغلبية على اقلية الا ان النتائج ستكون كارثية ان اريد الحفاظ على العراق الموحد.
3- التقسيم: ان رفض الخيارات اعلاه ورفض الفيدرالية الحقيقية الاتحادية التي تعترف بالواقع التعددي للعراق الموحد لن يترك سوى خيار التقسيم.. وهو خيار يرفضه الشعب العراقي، ونرفضه جميعاً ولن يعبد الطريق له سوى المعاندين والجهلاء واعداء الشعب العراقي على حد سواء.ثانياً: الاتفاق على المبادىءيجب ان يبقى الدستور قاعدة للاتفاق على اية مبادىء.. ان تجاوز الدستور امر صعب فهو قد شكل في رأينا عقداً مهماً بين قطاع واسع خصوصاً انه حصل بعد جهد واستفتاء شعبي فهو خطوة مهمة تساعد اكثر في بناء التوافقات واجراء التعديلات. بعد الاقرار بذلك فان اي مقترح اخر يجري في اطار الدستور سيصبح امراً ممكناً وقابلاً للبحث والقبول. والقاعدة هي ان القوى العراقية هي اكثر قدرة على حل مشاكلها وان دور الامم المتحدة او دول الجوار او الجامعة العربية يمكن ان يكون دوراً مساعداً.ثالثاً: الاليات المقترحةان الاليات المقترحة سواء في الخيار الاول (التغيير الوزاري) او في الخيار الثاني (الانتخابات المبكرة) تبقى خيارات قابلة للنقاش وتتطلب من المدافعين عنها ليس فقط الى نقاشات اضافية بل ايضاً الى مواقف توافقية لا تضع اي منا امام مواقف وسياسات الامر الواقع.. وان الاسلوب لذلك هو الحوار واللقاء وتبادل وجهات النظر لا لفرض الرأي لا من هذا الطرف ولا من ذاك بل للوصول الى قناعة مشتركة او الى رأي تلتقي عنده مختلف الاطراف... وسواء اختلفنا مع الخيارين ام اتفقنا فالاهم ان هذين الخيارين هما من ضمن الخيارات الدستورية التي لا يوجد حاجز امامهما سوى تقدير المصلحة العامة والظرف الصحيح.. ويمكن اضافة خيارات اخرى كعودة "التوافق" و "التيار" وعضو "العراقية" الى الحكومة والتفاوض مع السيد رئيس الوزراء للوصول الى اتفاق متوازن.. وكتفعيل المجلس السياسي للامن الوطني .. او عقد اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية.. او اجتماع لقيادات سياسية داخل الحكومة او خارجها للوصول الى اتفاق في اطار الدستور لحل الازمة الوزارية او توحيد وجهات النظر في القضايا المصيرية والتعديلات الدستورية المقترحة. وفي كل الاحوال فان ترك الحكومة بكل هذه الشواغر هو الخيار الاسوء الذي يضعفنا جميعاً، وهو ما حذرت منه المادة 83 من الدستور عندما اشارت الى المسؤولية التضامنية والشخصية لرئيس الوزراء والوزراء. وان التأخر عن ايجاد حل توافقي سيدفع الجميع من رئيس وزراء ورئاسة جمهورية ومجلس النواب، مجتمعين او منفردين، في البحث عن خيارات دستورية غير توافقية لتجاوز هذا الوضع. تقبلوا اطيب التمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهعـــادل عبـــد المهــدينائب رئيس الجمهوريةبغداد 14/10/2007
https://telegram.me/buratha
