أجلت المحكمة الاتحادية النظر بدعاوى الطعن بدستورية جلستي البرلمان في نيسان إلى الثالث عشر من حزيران الجاري، الاثنين المقبل، بعد أن عقدت اليوم ثالث جلسة خاصة بهما واتخذت عدة إجراءات قانونية.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان له إن "المحكمة الاتحادية العليا اعتبرت دعوى الوزراء المقالين دعوى مستأخرة وأجلت النظر فيها حتى صدور القرار المتعلق بجلستي مجلس النواب في نيسان المطعون بدستوريتهما".
وأضاف أن "المحكمة واصلت النظر في دعوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب في نيسان الماضي، وذلك بعقد جلسة ثالثة حضرها جميع أطراف القضية مع الخبراء الذين كلفتهم المحكمة بإدلاء آراء حول الجلستين".
وتابع بيرقدار أن "الخبراء قدموا الشرح المفصل عن طرق التحقق من الملفات المرسلة من المحكمة الاتحادية فيما عرضوا صورا لاتجاهات وزوايا احتساب أعداد النواب الحاضرين في جلستي مجلس النواب محل الدعوى".
وأشار الى، أن "المحكمة سألت الخبراء مجموعة أسئلة تتعلق بالقضية وفسحت المجال أمام طرفي الدعوى لتوجيه الأسئلة أيضاً، فيما طلب وكلاء النواب المدعين من المحكمة إهمال تقرير الخبراء وانتخاب خمسة آخرين".
وخلص بيرقدار إلى أن "المحكمة الاتحادية طلبت من أطراف الدعوى اختيار خبراء للاتفاق عليهم، على ان يكون خبيران من كل طرف والخامس تختاره المحكمة التي أجلت النظر في هذه الدعوى الى يوم الاثنين المقبل الموافق 13-6 حتى استدعاء الخبراء الجدد".
https://telegram.me/buratha
