حذر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم السبت، من حرف التظاهرات عن مسارها والاساءة لمؤسسات الدولة وتخريبها"، ورفض "استخدام اساليب غير مشروعة للتعبير عن الرأي"، وفيما دعا الحكومة "لتوفير المناخ الملائم لعقد جلسة عاجلة وشاملة لمجلس النواب"، طالب المحكمة الاتحادية بحسم الدعاوى المتعلقة بشرعية جلسات البرلمان خلال شهر نيسان الماضي باسرع وقت.
وقال سليم الجبوري في بيان إن "العراق أمامه تحديات أمنية واقتصادية وسياسية كبيرة وهو ما يستوجب مزيدا من الحكمة وتهيئة الظروف الملائمة لاستحصال الدعم الدولي في هذا الإطار"، مشدداً على، أهمية "عدم إيصال رسائل سلبية من شأنها أن تعوق أي شكل من أشكال هذا الدعم".
وأكد الجبوري، على "وقوفه التام مع حق التظاهر السلمي كركيزة أساس كفلها الدستور لبناء الدولة المدنية"، محذراً في الوقت ذاته من "أي محاولة لحرف التظاهرات عن مسارها والإساءة الى مؤسسات الدولة وتخريبها".
ورفض الجبوري، "عمليات الاعتداء على المال العام والمساس بممتلكات الدولة واستخدام أساليب مرفوضة وغير مشروعة للتعبير عن الرأي ومخالفة القوانين النافذة"، مشيرا إلى أن "المسار الأمني حقق انجازات كبيرة خلال اليومين الماضيين تكللت بتحرير قضاء الرطبة والمضي نحو تحرير بقية أراضي محافظة الانبار تمهيدا للانتقال لتحرير الموصل وهو ما يتطلب مزيدا من الدعم والإسناد لقواتنا البطلة وعدم إشغالها بأمور جانبية تؤثر سلبا على معنوياتها".
وتابع رئيس مجلس النواب، أن "حواراتنا مع الأطراف السياسية وصلت الى مسارات متقدمة لأجل التوافق على عقد جلسة عاجلة وشاملة لمجلس النواب لأجل تدارك الأوضاع", داعيا الجميع الى "تجاوز الخلافات والتوحد والالتئام داخل قبة البرلمان منطلقين من القسم الذي ألزموا أنفسهم من خلاله وعاهدوا شعبهم برعاية مصالحه العليا والمحافظة على أمن العراق وسيادته".
ودعا الجبوري، الحكومة الى "توفير مناخ ملائم لانعقاد الجلسة"، مطالباً ،المحكمة الاتحادية بـ"الإسراع في حسم القضية المتعلقة بعمل البرلمان من أجل أن يمضي البرلمان في عمله وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب العراقي".
https://telegram.me/buratha
