اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري ، الأحد ، أن " صلاحية رئيس الوزراء بإقالة الوزراء ليست مطلقة " .
وبين الشمري في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الاحد ، أن " ما ورد في المادة "78" من الدستور لا يكفي لوحده كمستند في اقالة الوزراء ؛ لأنه يقتصر على بيان أصل وظيفة من وظائف رئيس الوزراء دون أن يقصد المشرع منها بيان الشروط والضوابط في عملية الإقالة التي أوكلها في المادة"61" من الدستور الى مجلس النواب الذي قيدت صلاحيته بالإقالة بأن تكون بموجب مبررات دستورية قانونية " .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha