أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ان توصيتي تشريعات الاراضي الزراعية التي وافق عليها مجلس الوزراء تتضمن إلزام وزارتي الاعمار والاسكان، والزراعة بإيقاف تجريف البساتين ومنع تحويلها لسكنية بعد صدور القرار الاخير من مجلس الوزراء بخصوص ذلك.
وذكر بيان للأمانة إن "مجلس الوزراء وافق على إقرار التوصيتين الواردتين بالتشريعات الخاصة بالأراضي الزراعية"، موضحا إن "التوصيتين تخصان قيام الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقديم خرائط محدثة عن أنشطتها إلى وزارة الزراعة من اجل تبسيط إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لاستغلال الأراضي الزراعية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها".
كما تتضمن التوصيتين، بحسب البيان، "إلزام وزارتي الاعمار والإسكان والزراعة والمحافظات اخذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف تجريف البساتين والأراضي الزراعية ومنع تحويلها الى أراضٍ سكنية او تغيير استعمالاتها لأغراض أخرى، مع السماح بتحويل جنسها وفقا إلى صلاحيات مجلس الوزراء استنادا الى القرار رقم 1187 لسنة 1982 بشروط تتمثل في أن يكون البناء غير مخالف للتصميم الأساسي، وان تكون القطعة مبنية على شكل مجمع سكني، والبناء المشيد على قطعة الأرض يكون من المواد الثابتة".
وأشار البيان إلى إن "قرار مجلس الوزراء نص على تولي وزارة الزراعة وضع آليات لتنفيذ هذا القرار".
وكان مجلس الوزراء أعلن الثلاثاء الماضي 16شباط/فبراير، شروط موافقته على تحويل الأراضي الزراعية الى قطع سكنية.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء ان "مجلس الوزراء قرر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف تجريف البساتين والأراضي الزراعية ومنع تحويلها الى اراض سكنية أو تغيير استعمالاتها لأغراض أخرى، مع السماح بتحويل جنسها واستنادا لصلاحيات مجلس الوزراء، وفق الشروط التالية: ان يكون البناء غير مخالف للتصميم الأساسي، وان تكون القطعة مبنية على شكل مجمع سكني، وان يكون البناء المشيد على قطعة الأرض من المواد الثابتة.
وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، اعلن امس إن الشهرين المقبلين سيشهدان إصدار قرارات لمعالجة استخدامات الأراضي السكنية والزراعية.
وقال مدير المكتب مهدي العلاق، في تصريح صحفي، إن "الفترة الماضية حصل فيها الكثير من العشوائية في توزيع الأراضي السكنية على المستحقين حيث استغلت بطرق غير مناسبة مما أدى إلى ضياع الاستحقاقات".
وأضاف إن "الشهرين المقبلين سيشهد المواطن صدور قرارات مهمة لمعالجة استخدامات الأرض من خلال توحيد كافة القرارات بقرارين احدهما خاص بالسكن والأخر يتعلق بالأراضي الزراعية".
https://telegram.me/buratha
