نواب اكراد يطالبون بالكشف عن حسابات وارصدة مسؤولي حكومتي بغداد واربيل في بنوك العالم

النائب الكردستاني هوشيار عبد الله طالب نواب عن الكتل الكردستانية بالكشف عن حسابات وأرصدة المسؤولين والعوائل السياسية المتنفذة وفي الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان منذ عام 2003 ولغاية اليوم في بنوك العالم .
وذكر بيان صادر عن النواب هوشيار عبد الله عن كتلة التغيير و الآ طالباني عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني و احمد حاجي رشيد عن كتلة الجماعة الاسلامية ومثنى أمين نادر عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم انه " في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالعراق اليوم، ترتفع الأصوات المطالبة بالكشف عن أسباب حصول أزمة مالية في بلد غني بالثروات النفطية، فاختفاء ثروات البلد يعني وجود أشخاص متنفذين قاموا بتهريب المال العام الى بنوك أجنبية، والشعب العراقي يتساءل اليوم عن مصير عائدات النفط الذي تم تصديره طيلة السنوات السابقة في الوقت الذي تترتب فيه ديون بمبالغ طائلة على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".
وتابع إن" الفساد اليوم بات يهدد الدولة العراقية في الصميم، وبات أشد خطراً من داعش والإرهاب، ولطالما طالب المتظاهرون والمرجعيات الدينية الحكومة بوضع حد للفساد وإيجاد حلول للأزمة المالية، إلا أننا لم نلمس إجراءات جادة بهذا الخصوص، ولم تقدم الحكومة الحلول الجدية التي تقطع الطريق على الفاسدين الذين نخروا بنيان الدولة منذ سنين."
واكد "نحن في الكتل الكردستانية، طالما أطلقنا نداءاتنا وناشدنا الجهات المعنية بفتح هذا الملف، ونناشد اليوم السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمرجعيات الدينية والمجتمع الدولي بتشكيل تحالف جديد لمكافحة الفساد في العراق، وفق آلية تتضمن ملاحقة الأموال المهربة الى الخارج والكشف عن حسابات وأرصدة المسؤولين والعوائل السياسية المتنفذة وفي الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان منذ عام 2003 ولغاية اليوم في بنوك العالم، والكشف عن أية عقارات أو شركات أو أموال عائدة لمسؤولين عراقيين في الخارج من اعلى هرم السلطات وصولاً الى درجة مدير عام أو عائدة لعوائلهم واقربائهم".
وقال إن" من واجب كافة السلطات العراقية والقوى الوطنية اليوم مخاطبة المجتمع الدولي بهذا الخصوص بأسرع وقت ممكن، وإذا كان التحالف الدولي جاداً في المحافظة على مصلحة العراق عليه أن يقوم بخطوات عملية بهذا الشأن للمساهمة في إعادة أموال الشعب العراقي التي سرقها الفاسدون، وذلك إحقاقاً للعدل وليس فقط لاسترجاع أموال قد تساعدنا على تجاوز الأزمة المالية الراهنة.
وطالب النواب في بيانهم " الحكومة الاتحادية ايضاً بمخاطبة الامم المتحدة رسمياً لاصدار قرار دولي للكشف عن جميع الاموال العراقية المهربة والعمل على استرجاعها الى خزينة الدولة ومحاسبة جميع الفاسدين الذين تسببوا في ايصال الوضع الى ما نحن فيه".