وزير الموارد: الخزين المائي زاد 7 أضعاف عن العام الماضي

 وصف وزير الموارد المائية محسن الشمري الأنباء التي تتحدث عن إمكانية انهيار سد الموصل بـ «التهويل الإعلامي»، وأوضح أن خبراء ومستشارين مكلفين بمتابعة وضع السد أكدوا أنه بحالة جيدة، في حين كشف عن زيادة الخزين المائي في العراق بنسبة 7 مليارات متر مكعب عن السنة الماضية. 

وقال الشمري، في تصريح لـ»الصباح»، على هامش مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الموارد المائية الذي عقد في القاهرة: إن «التهويل الإعلامي الذي تتبناه بعض الجهات بشأن امكانية انهيار سد الموصل يهدف الى تعطيل عمل الدولة العراقية»، مثمناً «جهود كوادر الوزارة العاملين في السد».
وبين وزير الموارد المائية أن السد «تسيطر عليه حالياً قوات البيشمركة فيما تديره  كوادر عراقية»، كاشفاً عن «مفاوضات تجريها الوزارة مع شركة إيطالية لصيانة السد».

إعمار سد الرمادي وناظم الورار

الشمري أضاف ان «الخزين المائي في العراق زاد هذا العام بنسبة 7 مليارات متر مكعب قياسا بالسنة الماضية والاوضاع تبشر بخير لاستمرار سقوط الأمطار»، مشيراً إلى أن «هذه الزيادة في نسبة الخزين المائي فاقت التوقعات ونأمل زيادة كبيرة في المياه خلال الاشهر المقبلة».
ونوه الشمري بأن «عصابات الإرهاب عمدت إلى تفجير الجسور والنواظم التي تقع تحت سيطرتها مثلما حصل بتفجير سد الرمادي وناظم الورار»، مبيناً أن «الوزارة بصدد الاتفاق على اعادة اعمار السد والناظم خارج ميزانية الوزارة بتمويل من جهات ومنظمات عالمية».
وأوضح وزير الموارد المائية ان «إعادة اعمار سد الرمادي وناظم الورار تكلف بحسب احصائية تقديرية نحو 100 مليون دولار»، منبهاً على ان «الوضع المالي صعب جداً بسبب انهيار اسعار النفط والمواجهة مع الارهاب ويتطلب من الدول العربية ان تقوم بدعم العراق في هذا الملف تحديداً لانه خط المواجهة الأول مع الارهاب الذي لن يتم القضاء عليه في مدة قصيرة».
واشار الشمري إلى أن «العراق يفاوض دائما الجارتين الاسلاميتين تركيا وايران  للالتزام بالاتفاقات الدولية واطلاق حصة العراق من المياه التي تنبع من هاتين الدولتين»، مبيناً ان «الدولتين لا تستجيبان الى مطالبنا لذلك طلبنا من الدول العربية الضغط على هاتين الدولتين من اجل تنفيذ الاتفاقايت الدولية».

الدبلوماسية الحل الأنسب للمشكلات

ونبه الشمري إلى «امتلاك وسائل للضغط الاقتصادي على هاتين الدولتين اللتين لهما منافع اقتصادية مع العراق وفي حالة عدم استجابتهما للمطالب العراقية المشروعة يمكن حينها أن نلجأ إلى الضغط الاقتصادي بالرغم من أننا نرى أن الحوار والدبلوماسية يمثلان الحل الأنسب لتجنب الدخول في مشكلات أخرى».
وبشأن مشاركة العراق في الاجتماع الحادي عشر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه، قال الشمري: إن «الاجتماع أكد مجددا على الموقف العربي القاضي بتجريم استخدام منشآت الري في الحروب واعمال الارهاب والمحافظة على سلامة السدود ومنشآت الري الرئيسة من اعمال الارهاب وادارة الموارد المائية لخدمة الاغراض الانسانية والتنمية المستدامة ودعم حقوق العراق المائية من خلال اتخاذ مواقف مشتركة لمواجهة سياسات دول الجوار (تركيا وإيران) في استغلال مياه الأنهار المشتركة دون مراعاة حقوق العراق»، مضيفاً أن «المكتب أكد أهمية تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية».
وعن العلاقات العراقية المصرية وخاصة في مجال دعم مصر للعراق في الامم المتحدة بعد حصولها على العضوية بما يخص المياه، أوضح وزير الموارد المائية أن «علاقات تاريخية تربط العراق بمصر التي تعاني من تجاوزات على مياهها ومن مصلحتها ان يطبق الجميع قرارات الامم المتحدة الخاصة بالمياه ونطمح بان تدافع مصر عن حقوقنا في الامم المتحدة»، مشيراً إلى انه تحدث مع وزير المياه المصري من اجل توقيع اتفاقية مشتركة تشمل جميع المجالات سيتحدد موعدها لاحقا».
وبشأن دخول القطاع الخاص في مشاريع الموارد المائية، بين الشمري ان مساهمة القطاع الخاص دون المستوى»، مشدداً على ضرورة الذهاب الى شراكة حقيقية في المال الوطني في قطاع المياه الذي هو سيادي وحيوي ومشاركة راس المال الوطني مرحب بها».

قرارات المكتب التنفيذي

وبشأن قرارات المكتب التنفيذي لوزراء الموارد المائية، أفاد الشمري بأن المكتب قرر عقد «المؤتمر الدولي بشأن المياه العربية تحت الاحتلال» في تشرين الاول المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية تحت رعاية أمينها العام، داعياً الدول العربية إلى تقديم الدعم لدولة فلسطين والمشاركة في مؤتمر المانحين بشأن مشروع التحلية في قطاع غزة إلى جانب تدريب كوادر فلسطينية في مجال تحلية المياه بالتعاون مع الدول العربية خاصة الجزائر والأردن والمغرب».
وجدد المكتب «التأكيد على ماورد في قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في ايلول  الماضي بشأن الحفاظ على الموارد المائية في الوطن العربي»، مطالباً  المجلس العربي للمياه والإسكوا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي واليونسكو للتعاون والتنسيق مع الجامعة العربية بـ»تنظيم دورات تدريبية لرفع قدرات التفاوض في مجال الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية وكذلك التعريف بالاتفاقيات الدولية حول المياه المشتركة».وقرر المكتب أن يكون شعار الاحتفال باليوم العربي للمياه لهذا العام « فلنقتصد في الماء لتحقيق التنمية المستدامة»، كما قرر المكتب أن يكون محور أعمال الدورة الثامنة للمجلس الوزاري العربي للمياه «التغذية الاصطناعية للطبقات المائية الجوفية بالوطن العربي».
ودعا المكتب الدول العربية لإرسال ترشيحاتها لجائزة المجلس الوزاري للمياه لهذا العام في موعد غايته 30 نيسان المقبل وموضوعها «الإدارة الذكية للموارد المائية».وقرر المكتب عقد المؤتمر الثالث للمياه في المغرب يومي 6 و7 ايلول  المقبل تحت عنوان «الترابط بين الماء والطاقة والغذاء».
وفي ما يتعلق بمتابعة تكليفات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في مجال المياه خاصة ما يتعلق بالخطة التنفيذية لستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، كلف المكتب الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بمتابعة تنفيذ هذه الخطة ورفعها إلى القمة العربية المقبلة في المغرب من خلال الآليات المتبعة بالأمانة العامة.
وأشاد المكتب بدور المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في إعداد تقرير حول تنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية ومشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، كما ناقش المكتب التنفيذي تقريرا حول متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في ما يخص المياه.وأكد المكتب أهمية التحضير العربي الجيد للمنتدى العالمي الثامن للمياه في البرازيل 2018  ودعا اللجنة المعنية بالإعداد والتحضير لهذا المنتدى للاستمرار في مهامها بالتعاون مع العراق ومصر والسودان، كما دعا الدول العربية إلى إدراج مشاريع المياه التي تعتمد تنفيذها خلال المدة 2015-2018 على الموقع الخاص للمنتدى والمخصص لخريطة طريق تنفيذ مشاريع المياه المرتبطة بموضوعات المنتدى العالمي السابع للمياه.وقرر المكتب التنفيذي للمجلس العربي للمياه عقد دورته المقبلة يوم 5 ايلول  المقبل وعقد الدورة الثامنة للمجلس الوزاري يومـي 6 و7 ايلول المقبل في المملكة المغربية.